دعا اقتصاديون كويتيون إلى الإسراع في إقرار المخطط الهيكلي للدولة مشيرين إلى ان من شأنه ان يساعد على انضباط السوق العقاري ووقف العشوائية في منح التراخيص.
واشار الاقتصاديون في ندوة اقيمت الليلة الماضية على هامش المعرض الدولي للعقار الذي افتتح الاحد الماضي ويختتم اليوم الى ان السوق العقاري في الكويت يشهد موجة من الصعود المتتالي والارتفاع في الاسعار مرجعين ذلك الى ندرة الاراضي الصالحة للبناء.
واوضح وزير التخطيط الأسبق ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الأوراق المالية علي الموسى انه لا يوجد مؤشر واحد يشير الى امكانية انخفاض اسعار العقار في الكويت.
وقال الموسى «اننا نعيش على مساحة لا تزيد على 6% من مساحة الكويت والباقي ارض غير ممهدة» مشيرا الى ان المشكلة لا تكمن في الارض نفسها وانما في صلاحيتها للبناء والاستغلال وتوافر البنية التحتية بها.
واضاف ان القطاع الخاص لا يملك سوى نصف هذه النسبة فقط أي 3% من مساحة الكويت بينما تهيمن الحكومة على الـ 3% الباقية.
واشار الى ان قطاع العقار يعتبر في اوج نشاطه هذه الايام والدليل على ذلك كثرة المعارض والمؤتمرات والانشطة المختلفة المتعلقة بالعقار موضحا ان اهم ما يتميز به السوق العقاري هو دورانه في دورة متتالية من الهبوط والصعود.
واكد ان هبوط النشاط لا يعني انخفاض الاسعار بالضرورة وانما يعني انخفاض حجم التداول العقاري موضحا ان النشاط الذي يشهده القطاع العقاري ينسحب على كل دول المنطقة فكثير من العواصم المحيطة بنا تشهد موجة مماثلة من النشاط العقاري.
واوضح ان الاستثمار في القطاع العقاري يحتاج الى تخصص موجها النصح الى صغار المستثمرين بان يتجهوا الى المؤسسات الموثوق بها مثل الصناديق والمستشارين المتخصصين حتى يستثمروا اموالهم بدرجة كبيرة من الامان .
ودعا الموسى الى تنظيم القطاع العقاري في الكويت حتى لا يذهب بعض المستثمرين خصوصا الصغار ضحية لعدم التنظيم مشيرا الى ان الشعب الكويتي لديه رغبة تاريخية في الاستثمار العقاري وقد مارس هذا النشاط داخل وخارج الكويت.
وعبر عن اعتقاده بان ما يصرح به بعض المسؤولين من امكانية توفير 60 ألف وحدة سكنية خلال سنوات قليلة ربما يكون فيه قدر من المبالغة لأن توفير الاراضي قد لا يكون أمرا سهلا أو متيسرا.
واكد ان المواطن الكويتي ينتظر حاليا ما يقارب الـ 15 سنة حتى يحصل على الرعاية السكنية مشيرا الى ان هذه المدة تعتبر طويلة وتحتاج الى تخفيض ولو الى 10 سنوات.
وقال ان حل هذه الأزمة يكمن في اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليمارس دوره في عملية التنمية ويتصدى لمعالجة مشكلة الاسكان مشيرا الى ان المواطن المحتاج فقط هو الذي ينبغي ان يحصل على حق الرعاية السكنية لا ان توزع البيوت والقسائم على الغني والفقير.
ومن ناحيته قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في شركة المزايا القابضة خالد اسبيته ان المستقبل يحمل الكثير من الامال للقطاع العقاري في الكويت لكن الامر يحتاج الى وضع استراتيجية عامة تحدد طبيعة ودرجة النمو السكاني في الكويت وطبيعة النشاط الاقتصادي فيها.
واضاف اسبيته ان هناك حاجة ملحة للاهتمام بالعناصر البيئية في عملية البناء لأن معظم المباني في الكويت تهدر الكثير من الطاقة وينتج عنها كثير من المخلفات.
واوضح ان على السلطات المختصة ان تسعى الى وضع استراتيجية معمارية تطويرية في اسرع وقت ممكن مشيرا الى ان شكل مدينة الكويت لا يسر عدوا ولا حبيبا في الوقت الحالي رغم انها كانت من الناحية التاريخية مصدرا للحضارة والتطور.
واكد ان المخطط الهيكلي سيكون هو الأساس الذي تعتمد عليه الخطة الاستراتيجية للدولة موضحا ان عدم وجود لوائح تحكم اصدار التراخيص يعد من العقبات الأساسية للتطوير في الكويت.
ومن جانبه قال المدير العام لشركة (انا. غروب) التي تنظم معرض العقار الدولي سعد الحداد ان المشكلة تكمن في عدم تمكن المواطن من الحصول على المسكن المناسب خلال فترة مناسبة.
واوضح ان الدراسات اثبتت ان حاجة الانسان الى المأوى تأتي في المرتبة الثانية وقبل حاجته للابداع واثبات الذات معتبرا ان الانسان ما بقي باحثا عن المأوى المناسب فلا نتوقع منه الابداع في مجال من المجالات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )