Note: English translation is not 100% accurate
إدارة الضمان تميل لتقليص حجم استثماراتها في سوق سندات الخزينة بالليرة للحد الأدنى
الأحد
2006/9/24
المصدر : الانباء
عادت الى الظهور مشكلة توظيف أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل انفجار الخلاف مع مصرف لبنان، ومع وزارة المال حول القنوات الاستثمارية لهذه الأموال التي تقدر بحوالي 3100 مليار ليرة.
وفي المعلومات التي حصلت عليها «الأنباء» ان ادارة الضمان تميل الى تقليص حجم استثماراتها في سوق سندات الخزينة بالليرة الى الحد الأدنى، والتوسع في التوظيفات الأخرى، خصوصا في سوق الودائع المصرفية.
وتبرر ادارة الضمان موقفها باعتبارات اقتصادية ومالية بحتة، ابرزها ان التوظيف في سوق الودائع يوفر لها مجموعة من الحوافز، من بينها العائد الأعلى.
وفي هذا السياق، فقد كشفت الأرقام التي اعدتها ادارة الصندوق عن ان ايرادات التوظيف في المصارف التجارية قد وفر لها العام الماضي ايرادات وصلت الى 398 مليار ليرة.
في حين ان ايرادات التوظيف في سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المال لم تحقق أكثر من 276 مليار ليرة، أي بأقل بواقع 122 مليار ليرة.
الى ذلك، تهتم ادارة الضمان بما تسميه تقليل مخاطر توظيف الجزء الأهم من مدخراتها في سندات الخزينة بالليرة انطلاقا من ضرورة المحافظة على حماية هذه المدخرات، التي تعود في ملكيتها الأساسية لأصحاب تعويضات فرع نهاية الخدمة عند احالتهم الى التقاعد، أو بعد صرفهم من الخدمة لأسباب مختلفة.
بالمقابل يصر مصرف لبنان، كما وزارة المال، على ان صندوق الضمان هو مؤسسة ذات طابع وطني، وبالتالي فان توظيفاتها يجب ان تتسم بهذا الطابع.
ومع ذلك، فان المشكلة التي تواجهها وزارة المال، ومعها المصرف المركزي تتمثل في افتقارها الى الصلاحيات الكافية التي تلزم ادارة الضمان بالامتثال لتوجيهاتها.
وفي هذا الاطار تشير المعلومات التي حصلت عليها «الأنباء» الى اتصالات تجري مع وزير الوصاية طراد حمادة القريب من «حزب الله» لدفعه الى المشاركة في الضغوط على ادارة الضمان، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة بوادر تحول عن التوظيف في سوق سندات الخزينة من قبل المصارف التجارية والأفراد.
اقرأ أيضاً