القاهرة - مها طلعت
احتل البنك الوطني المصري المركز الأول من حيث معدل كفاءة رأس المال بالسوق المصري، فقد تمكن من تحقيق أقل نسبة تكاليف ايرادات مما يعني حصوله على مرتبة متقدمة بين جميع البنوك بالقطاع حيث اقتصرت نسبة تكاليف ايرادات «الوطني المصري» على 11% .
ومن جهة أخرى قرر البنك الوطني المصري اجراء خفض للفائدة على ودائعه قصيرة الأجل بمقدار ربع نقطة في الوقت الذي أبقي فيه على الودائع طويلة الأجل دون تغيير وتم العمل بالأسعار الجديدة الأسبوع الماضي وخفض البنك الفائدة على ودائعه لأجل شهر وشهرين من 5.5% الى 25.5% كما خفضها على ودائعه ربع السنوية ونصف السنوية من 6.5% الى 6.25% وكان البنك قد خفض من قبل سعر الفائدة على حسابات التوفير من 7.5% الى 7.25% وترك البنك الفائدة على الودائع لأجل 9 أشهر وسنة عند 6.5% دون تغيير.
وجاء هذا التراجع متماشيا مع تراجع عائد بعض الأدوات الاستثمارية مثل عائد الأذون في حين ترك البنك الفائدة دون تغيير على الودائع الأطول أجلا لوجود فرص استثمارية جيدة أمام البنك في بنك الآجال تمكنه من استخدام أموال الودائع طويلة الأجل بعائد مناسب يغطي تكلفتها.
جدير بالذكر أن البنك الوطني المصري حقق قفزة في الأرباح بلغت 176% خلال الـ 9 أشهر الأول من العام الحالي حيث بلغت ربحيته 244.8 مليون جنيه مصري.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )