عمر راشد - عاطف رمضان
أيد العديد من الخبراء والمحللين فكرة اعادة تشكيل السوق من كيان يملكه القطاع الخاص فيما يعرف بمشروع «ماكينزي» وهو فكرة تخصيص البورصة وانتقال ادارتها «تدريجيا» من الحكومة الى القطاع الخاص، مشيرين الى ان هناك العديد من الدول طبقت تلك الافكار منذ فترة وفي بورصات عالمية واقليمية مثل «داو جونز» وغيرها ونجحت التجربة فيها بامتياز.
وأوضحوا ان مراعاة البيئة الاقتصادية الكويتية وخصوصية عملها في سوق الاوراق المالية مطلوب للعمل بصورة سليمة وفق نظم تداول جديدة وقادرة على الأخذ بمعطيات التكنولوجيا الحديثة في التداول.
وقالوا ان وجود تمثيل حكومي في المرحلة الاولى للشركة المقترحة وليكن 24% مقابل 76% للقطاع «الخاص» ضرورة لتأهيل الكوادر وانتقال الخبرات التي اكتسبتها الحكومة في سبيل التطوير والتحديث بصورة مستمرة وبعدها تترك الامور لعمل القطاع الخاص.
وأوضحوا ان خصخصة البورصة تحتاج الى تأهيل الكوادر وتطوير آليات عملها من اجل تلافي العيوب التي شابت أداء السوق خلال الفترة الماضية لغياب تلك الكوادر.
وتمنى الجميع ان تسرع الحكومة في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالعمل على تحديث نظم التداول وفق «التدرج» والنظم المعمول بها على المستويين العالمي والاقليمي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )