أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 32 مليار دينار بانخفاض قدره 624.6 مليون دينار وما نسبته 1.9% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 32.808.1 مليون دينار وانخفاض قدره 4.178.5 ملايين دينار وما نسبته 11.5% عن نهاية عام 2010.
وأوضح التقرير ان السوق أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه خلال الاسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ nic50) بنسبة بلغت 1.6% و1.9% و1.8%، على التوالي، وخيم نفس الاداء السلبي على مستوى المتغيرات العامة فقد انخفض (المعدل اليومي للكمية المتداولة – عدد الصفقات – معدل القيمة المتداولة) بنسب بلغت 23.6% و24% و31% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 22.9 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 33.1 مليون دينار للاسبوع قبله.
وقال: استمرار الأداء السلبي العام لسوق الكويت للاوراق المالية ارتبط بشكل كبير بنزول المعدل اليومي لقيمة التداول حيث استمر ذلك النزول النسبي للاسبوع الثالث على التوالي وبمعدلات تداول لم ترفعها بعض الايام سوى بعض المبادلات والتداولات الانتقائية على بعض الاسهم الكبيرة هذا ساهم بشكل سلبي في نزول بعض الاسهم القيادية لمستويات سعرية جديدة من شأنها ان تحدد اوجه تداولاتها ومستوياتها السعرية خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد ما اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة ان السوق من الواجب ان يكمل مسيرته التصحيحية خصوصا في مثل هذه الاجواء السياسية والتشريعية المشحونة هذا بالرغم من استيعاب السوق لاعلانات النتائج الفصلية لبعض الشركات الكبرى خلال الفترة الماضية، لكن يبقى الهاجس السياسي والحراك الشعبي الذي تشهده الكويت والمنطقة هو المسيطر على توجهات المستثمرين بشكل عام، خصوصا وسط رواج بعض الشائعات المغرضة التي اثرت خلال الاسبوع الماضي بشكل مباشر في بعض جلسات التداول والتي من المتوقع ان تكون هي المسيطرة والمؤثرة على سلوك المتداولين والمستثمرين خلال الاسابيع القادمة لحين مرور فترة الاستجوابات والمساءلة السياسية، لذلك نعتقد انه من الواجب ان يكون المستثمر اكثر حرصا ودقة في تتبع الاخبار ومصادرها خلال الفترة المقبلة، وهذا بالتأكيد سوف يساهم بشكل مباشر في استمرار شح السيولة وتناقصها ما لم تتغير بعض المعطيات على الساحة.