دافع الاتحاد الأوروبي امس عن نفسه أمام اتهامات إعلامية بأنه يخفف من معايير تم الاتفاق عليها عالميا من شأنها أن تدفع البنوك إلى الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية أكبر في مواجهة وقوع أزمات مالية أخرى. وتلزم قواعد اتفاقية بازل 3 البنوك بالاحتفاظ بنسبة 7% على الأقل من أصولها في شكل رأسمال ممتاز (رأسمال أساسي من المستوى الأول). وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في صفحتها الأولى أن مشروع قانون الاتحاد الأوروبي يقول إن رأس المال الموجود في شركات التأمين التابعة يمكن أن يتم حسابه أيضا من أجل الوفاء بذلك الهدف. كما أن مشروع القانون المتعارض يسمح للبنوك بأن تصدر وتحسب ما يطلق عليه رأس المال المختلط رديء الجودة ضمن رأسمالها كالأسهم حتى يوليو حيث من المتوقع أن يكشف الاتحاد الأوروبي رسميا عن خططه لتطبيق قواعد بازل 3. وقالت فاينانشيال تايمز نقلا عن مسؤول رقابي لم تذكر اسمه إن الاستثناءين سيصبحان انتهاكا للاتفاق العالمي وهو اتهام رفضه بقوة مسؤولون بالاتحاد الأوروبي.