عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن ممثلي مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية ومفوضي هيئة أسواق المال اتفقوا في اجتماعهم، أمس، الذي امتد لأكثر من ساعتين على وجود صعوبات تتعلق بتطبيق مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بعمل الشركات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بإدارة الأصول والصناديق والمحافظ الاستثمارية، مستدركة بأن تلك الصعوبات تتعلق بمشكلات فنية وإدارية تواجه تطبيق ذلك.
وقالت المصادر إن ممثلي «الهيئة» رأوا أن هناك مواد تم وضعها من الصعوبة تطبيقها في ظل أوضاع الشركات الاستثمارية «الصعبة» والتي تواجه أزمات حادة على رأسها أزمة السيولة وسداد مديونياتها قصيرة الأجل وانعدام الإيرادات على خلفية قلة الفرص التشغيلية. وبينت أن الهيئة اتفقت مع ممثلي الاتحاد على الاجتماع بشكل دوري لمناقشة صعوبات تطبيق مواد اللائحة وتفسير الغموض الذي يحيط ببعض المواد لتلافي القصور الذي قد تواجهه الشركات عند التطبيق. واستدركت بأن اتحاد الشركات سيقوم ببلورة موقف موحد يجمع كافة رؤى الشركات الاستثمارية للخروج بتوصيات محددة يرفعها لبنك الكويت المركزي والجهات المعنية. وفيما يتعلق بالرقابة المزدوجة على الشركات الاستثمارية بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، قالت المصادر إنه ليس لدى الشركات مانع من الرقابة المزدوجة بشرط وضوح المواد الخاصة بالفصل الرقابي بين الجانبين.