تضمن العدد الجديد من مجلة المصارف لشهر يونيو 2011 التي يصدرها اتحاد مصارف الكويت، تحقيقا حول دور البنوك في التمويل العقاري، ودراسة بعنوان «تقييم الميزانية والوضع المالي للكويت مع محاولة استشراف الأوضاع المستقبلية» أعدها اتحاد مصارف الكويت، حيث تفترض الدراسة سيناريوهات مختلفة لأسعار النفط والإيرادات العامة وترصد الآثار المتوقعة للاتجاه الحالي لرفع الأجور في الدولة ولإقرار الكوادر في مختلف التخصصات ومجالات العمل، والذي يتم حاليا على نحو لا يتناسب مع تطورات تكلفة المعيشة أو الإنتاجية الكلية في الدولة وهو ما يتوقع ان يكون له العديد من الآثار على استدامة الاختلالات في المالية العامة للدولة، وعلى سوق العمل في الكويت، وجهود إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، واتجاهات توظيف العمالة الوطنية في المستقبل، وفرص نجاح جهود رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة لكي يلعب الدور الأساسي في عملية توليد الناتج والدخل والتوظيف وفقا لما تستهدفه الخطة الحالية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في الكويت.
وسلطت الدراسة الضوء على خطورة هذا الاتجاه السائد حاليا في الدولة، لما له من آثار سلبية وخطيرة على المدى الطويل، خصوصا في ظل الهيكل الحالي للمالية العامة للكويت، حيث تتركز الإيرادات العامة أساسا في الإيرادات النفطية، في ظل فشل جهود تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي حتى الآن بعيدا عن النفط، نظرا لضعف استراتيجيات التنمية البديلة، وعجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ السياسات المناسبة لسوق العمل، التي تضمن أن يتم استيعاب المزيد من العمالة الوطنية خارج القطاع الحكومي المثقل حاليا بالبطالة المقنعة.
وتضمن العدد دراسة اخرى من إعداد اتحاد مصارف الكويت بعنوان «المعاملات بالبطاقات المصرفية» التي تواصلت بنوعيها (بطاقات السحب المدينة والبطاقات الائتمانية) في عام 2010 نموها في الكويت لتعكس زيادة تفضيل العملاء للتعامل بها، وجاء بعضها مؤشرا على تزايد النشاط بقطاع التجزئة، وزيادة نفقات كل من الكويتيين والمقيمين في معاملاتهم الخارجية، وزيادة نفقات الأجانب في السوق الكويتي.