مؤمن المصري
حصلت شركة دار الاستثمار امس على حكم محكمة الاستئناف بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، وقد حكمت المحكمة بالتصديق على الخطة المطورة لاعادة الهيكلة المالية للشركة الطالبة المقدمة بجلسة 5/5/2011 واستمرار وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة حتى ينتهي تنفيذ الخطة المذكورة وفق جدولها الزمني أو اخلال الطالبة بتنفيذها أيهما أقرب.
وكانت الدار قدمت في جلسة 10 فبراير الماضي دفاعا ببيان كتابي مرفق بنسخ من ورقة العمل التي تضم البنود التجارية الخاصة بالخطة التكميلية المعدلة والتي تم الاتفاق حولها في وقت سابق، وقد حملت ورقة العمل توقيع رئيس مجلس ادارة الشركة وأعضاء اللجنة التنسيقية.
واضافت الشركة في بيانها أن أعضاء مجلس الادارة واللجنة التنسيقية على ثقة تامة بأن الخطة التكميلية المعدلة تمثل حلا عمليا قابلا للتطبيق من الناحية التجارية، وتتوافق مع معايير بنك الكويت المركزي المالية الحالية والمستقبلية وتصب في صالح كل من بنوك ومستثمري دار الاستثمار من ناحية ومساهميها من ناحية أخرى.
وبينت: «ان اختيار حلول بديلة لعملية اعادة الهيكلة المالية من شأنه أن يأخذنا الى مسار يستغرق وقتا طويلا ويؤدي الى تدهور في القيمة لجميع الاطراف ذات الصلة في شركة دار الاستثمار، كما أن ذلك سيؤدي حتما الى انخفاض ملحوظ في العوائد لجميع الاطراف».
والحكم الصادر يثبت للجميع نزاهة القضاء الكويتي الشامخ، كما انه سينعكس بالايجاب على الشركة ذات السمعة المحلية والعالمية هذا الى جانب جميع المساهمين وايضا الدائنين فضلا عن انه سيعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وبذلك يكون الحكم الصادر لصالح الدار نهائي ونافذ ولا تمييز ولا طعن فيه ويترتب عليه وقف جميع المطالبات المالية والقانونية على الشركة وكذلك حمايتها من اي مطالبات مستقبلية.