يبدو أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا أقل من المتوقع في الأشهر المقبلة، وذلك في غياب مصادر قوة تساعده في استعادة عافيته.
وبعد أسبوع من صدور عدة تقارير اقتصادية عالمية لا تبعث على التفاؤل، أصبح الجدل لا ينصب حاليا على ما إذا كان الاقتصاد يمر بفترة ضعف بل على المدة التي سيظل فيها على هذه الحال.
وقد أشارت أرقام رسمية أميركية نهاية الأسبوع الماضي إلى أن سوق العمل الأميركية لاتزال تخنق أكبر اقتصاد في العالم، وفي الوقت نفسه تكافح أوروبا للخروج من أزمة ديون شديدة.
أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة فيبدو أن جهودها الهادفة لكبح التضخم نجحت في إبطاء نموها المتسارع، وهذا يعني بالتالي أنها ليست في موقع لتحقيق معدلات النمو السابقة نفسها. ومن المتوقع أن تشير الأرقام التي تصدر هذا الأسبوع إلى أن الطلب في العالم كله يتجه للهبوط. وقالت رويترز إن استطلاعا أجرته لاقتصاديين توقع هبوط نمو الصادرات الصينية في الشهر الماضي بالمقارنة بالشهر الذي سبقه. وقالت إن الصادرات قد تكون ارتفعت بنسبة 21% لكنها ستظل أقل من النمو الذي حققته في أبريل وهو 29.9%.
وفي الوقت نفسه ستظهر أرقام مبيعات التجزئة الأميركية التي ستصدر يوم غد نموا بطيئا.
والشيء نفسه ينطبق على منطقة اليورو، حيث تباطأت وتيرة نمو مبيعات التجزئة في أبريل.
ويتوقع أن تظهر أرقام تصدر من تايوان الأربعاء المقبل هبوط نمو الصادرات إلى 8.7% في الشهر الماضي من 24.6% في الشهر الذي سبقه. أما بالنسبة للبنوك المركزية فإن تباطؤ الاقتصاد يعني عدم وجود قوة لزيادة أسعار الفائدة.