توقعت مجلة اقتصادية متخصصة ان تحقق الكويت فائضا ماليا للسنة الـ 12 على التوالي بعد اعتماد ميزانية (2011 - 2012) وذلك بسبب المكاسب المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط.
وقالت مجلة (غلوبل فاينانس) الشهرية الاقتصادية في تقرير نشرته ضمن عدد شهر يونيو الجاري وحمل عنوان (واحة الهدوء) ان الكويت استثمرت فوائضها المالية «بحكمة» مشيرة الى الدور «الناجح» الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من خلال ادارتها لصندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة.
ولفت التقرير الى احد اهم أهداف الدولة على المدى الطويل المتمثل في جعلها مركزا ماليا عالميا من خلال توجهها نحو انفاق أكثر من 100 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في السنوات الخمس المقبلة تحت ما يسمى (خطة التنمية ـ رؤية الكويت 2035) وذلك في سبيل تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وذكر التقرير توقعات (صندوق النقد الدولي) حول نمو الناتج المحلي الاجمالي في الكويت بنسبة 5.3% في 2011 الامر الذي يعكس حالة التعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير الى معدل البطالة «الطبيعي» في الكويت والبالغ 1.6 % اضافة الى تمتع نحو 80 % من القوى العاملة فيها بوظائف حكومية ذات أجور «جيدة».