عمر راشد - أحمد يوسف
اكد المشاركون والمتحدثون في وقائع حفل اتحاد المصارف الكويتية بمناسبة اليوبيل الفضي لإنشائه ان القطاع المصرفي ساهم في تعزيز التواصل بين جميع القطاعات الاقتصادية والقطاع المصرفي بصورة تتناسب والتطورات العالمية والاقليمية، وبما يسير في اتجاه تحقيق الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي.
وأوضحوا ان اتحاد المصارف كان ولايزال نقطة وصل مهمة وضرورية في تعزيز الاداء المصرفي وتطوير نشاطاته من خلال تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل، وكانت الكويت من اوائل دول العالم التي طبقت هذا المعيار، واشاروا الى انه على الرغم من تأزم الاوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في الكويت منذ اوائل الثمانينيات ابتداء بأزمة السوق وشراء المديونيات الصعبة وتداعياتها على الجهاز المصرفي والآثار السلبية التي خلفتها آثار الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت، الا ان ذلك لم يؤثر على مسيرة تطور القطاع المصرفي التي تمثلت في صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 في شأن تنظيم العمل المصرفي الاسلامي، وتلا ذلك صدور القانون رقم 28 لسنة 2004 الذي تم بموجبه السماح للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع مصرفية لها في الكويت.
ومنذ صدور هذه التشريعات تم الترخيص بافتتاح بنك اسلامي والسماح لبنك آخر بالتحول الى نظام العمل المصرفي الاسلامي.
وقالوا ان الترخيص بافتتاح 3 فروع لبنوك عالمية هي من ضمن قائمة اكبر 50 بنكا في العالم، بالاضافة الى صدور موافقات بالترخيص بافتتاح فروع لـ 3 بنوك وطنية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها فرعان مصرفيان باشرا اعمالهما بالفعل. وقالوا ان القطاع المصرفي هو عصب الاقتصاد لما تقوم به البنوك من توظيف للاموال وتسهيل للتعاملات بين افراد المجتمع ومؤسساته، حيث ادت دورها بكفاءة من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعادل 200 مليون دينار مساهمات داخلية وخارجية، وقالوا: ان مستقبل القطاع المصرفي يحمل الكثير من البصمات الواضحة نحو تحقيق الكويت لمركز مالي وتجاري، وان هناك دورا مهما للتشريعات المصرفية في تحقيق وتطوير هذا الدور من خلال وضع آليات محددة وقوية تساعد على ابراز امكانيات وقدرات الاقتصاد الكويتي في المرحلة المقبلة، بما يتفق والمعايير الدولية والاقليمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )