القاهرة - مها طلعت
كان انخفاض اسعار الفائدة الرئيسية بالسوق السمة المميزة لعام 2007 بالقطاع المصرفي، خاصة في اسعار الاقراض واذون الخزانة والودائع المربوطة.
وواصل المركزي المصري محاولاته في دفع البنوك للتخلي عن الاستثمار في الادوات المالية المنخفضة المخاطر والاتجاه نحو التوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص لمواجهة الضغوط التضخمية، مما دفع المركزي المصري الى امتصاص اكبر كمية من السيولة بالسوق المحلية من خلال اذون مع ابقائه اسعار الكوريدور ثابتة على مدار الاحد عشر شهرا الماضية.
وكان عدد كبير من الخبراء المصرفيين قد انتقدوا اداء البنوك لعدم استجابتهم لمطالب المركزي من حيث خفض فائدة الاقراض ودفعها على الودائع، لكن البنوك تسعى الى تعظيم ارباحها دون النظر الى احوال السوق واتجاهاته رغم ان تحديد اسعار الفائدة داخل السوق يقوم بالاساس على حجم الودائع بالسوق، وكلما زادت الودائع انخفض العائد عليها، ولم تعد البنوك تعتمد على نشاط الاقراض مع ارتفاع المخاطرة ووجود البديل الامثل المتمثل في اقراض الحكومة، سواء من خلال السندات او اذون الخزانة او الاقبال على شراء ادوات البنك المركزي مثل الودائع المربوطة وشهادات الايداع، وكان حجم الودائع بالسوق المصرفية قد وصل الى 681 مليار جنيه في اكتوبر الماضي بنسبة نمو 10% من بداية العام، في حين وصل اجمالي الائتمان من البنوك الى 554 مليار جنيه بعد ان كان 522 مليارا فقط في بداية العام بنسبة نمو 6%.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )