في اشارتها الى كلفة وخسائر الخلافات السياسية على الاوضاع الاقتصادية تتوقف الاوساط الاقتصادية عند عدة مؤشرات:
اولا: اذا كانت الاوضاع المالية والمصرفية نجحت في الخروج من دائرة المؤثرات المباشرة بفضل ما انتهج مصرف لبنان من سياسات متشددة وما ابتدع من هندسات وقائية ساهمت في تحصين الليرة والقطاع المصرفي، الا ان المناخات المحيطة بالمشهد الاقتصادي معوقة للنمو الذي كان يؤمل في أن يساهم في تحريك وليس تنشيط عجلة الاقتصاد المصابة بركود قاتل.
ثانيا محافظة العجز العام على مستويات مرتفعة هذه السنة ليتجاوز وفق تقديرات غير رسمية نحو 2.5 مليار دولار أي بما يفوق نسبة 125 من الناتج المحلي الاجمالي، علما ان النسبة المرتقبة وفق مشروع موازنة 2008 حددت بـ 10% من الناتج.
وتستند هذه التقديرات الى اضرار وزارة المال لضخ مبالغ كبرى (سلفات مالية) لاقفال عجز مؤسسة كهرباء لبنان، وتسديد جزء من الواجبات المالية المترتبة عليها الى الضمان الاجتماعي بما يساهم في حلحلة ضائقته المالية.
ثالثا: نشاط اقتصادي متواضع، الامر الذي سيفضي الى خسارة نحو 2% من الناتج المحلي الاجمالي، أي ما يفوق 450 مليون دولار، وفي هذا السياق يتوقع ان يسجل النمو الاقتصادي معدلا متواضعا يقل عن نسبة 2% عوض معدل 4 الى 5% المتوقع في ظل الشلل الذي يصيب معظم القطاعات الاقتصادية والانتاجية والتراجع اللافت في حلقة الاستهلاك، وذلك نتيجة للوضع السياسي المتشنج.
وتبين هذه الخلاصة توقع: خسارة نسبة نمو بين 2 و3% أي ما يوازي 450 الى 675 مليون دولار - خسائر ستترتب على قطاع الاستثمار والمقدر تجاوزها 5 مليارات دولار مع ما يرافقها من خسارة لآلاف فرص العمل الجديدة التي كان يمكن ان تحد من ارتفاع معدل الهجرة والبطالة، ويتوقع ألا تتجاوز حصة لبنان من الاستثمارات المباشرة مقدار ملياري دولار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )