عاطف رمضان
استبعدت أوساط مالية واستثمارية لـ «الأنباء» تأثير تخفيض سعر الفائدة التي قام بها «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» على الاقتصاد الكويتي، مستدلين على ذلك بأن الغالبية العظمى من الشركات المحلية تقترض من البنوك المحلية المرتبطة بالمركزي الكويتي.
وأضاف البعض ان البنوك المحلية تقدم تسهيلات مغرية للشركات للحصول على القروض الائتمانية نظرا للسيولة المالية الكبيرة التي تمتلكها هذه البنوك التي تزيد عن قيمة أو عدد المشاريع الموجودة في السوق المحلي، هذا اضافة الى حظر الدخول «بالنسبة لهذه البنوك» في الأنشطة العقارية للحفاظ على مستوى اسعارها من الارتفاعات.
ولفت البعض الى ان تزايد السيولة المالية على عدد المشاريع احد العوامل الأساسية وراء هروب الأموال المحلية للخارج.
وأوضح البعض ان الشركات الكويتية تتأثر بقرار بنك الكويت المركزي في حال خفض سعر الفائدة لالتزام البنوك بقراراته.
وقال البعض انه بالرغم من فك ارتباط الدينار بالدولار، الا انه لايزال هناك تأثر كبير بالدولار نظرا لارتباط الاقتصاد الكويتي بنظيره الأميركي.
وذكر تقرير اقتصادي متخصص ان دول الخليج تواجه اقتصادياتها وبخاصة الامارات وقطر مشكلة تضخم حقيقية نظرا لتخفيض معدلات الفائدة على الودائع قصيرة الأمد في حال اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لاسيما دول المجلس التي ترتبط عملاتها المحلية بالدولار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )