أحمد يوسف
استعرضت اللجنة الفنية للبورصة امس برئاسة مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح تطوير نظام التداول الآلي في نظام التداول الحالي وذلك لزيادة قدرته الاستيعابية والذي سيتم تطبيقه غدا. وعقب الاجتماع، كشف الفلاح عن الانتهاء من المرحلة الاولى لتطوير النظام والذي بدأ منذ عام ويتم على عدة مراحل تنتهي خلال 5 اعوام في 2012.
واضاف الفلاح ان اللجنة استمعت لجميع الآراء المتعلقة حول التطوير وبحثت جميع السبل التي تؤدي الى نجاح البرنامج بصورة آمنة.
وقال انه سيتم رفع تقرير الاجتماع الى اللجنة الفنية لاتخاذ ما نراه مناسبا من قرارات، هذا بالاضافة الى اسناد اشراف متابعة تطوير البرنامج الى اللجنة الفنية. وبين ان المرحلة الاولى تهدف الى زيادة القدرة الاستيعابية لتنفيذ 40 الف صفقة و160 الف امر خلال ساعات التداول بدلا من 20 الف صفقة و60 الف امر كما هو متبع في النظام الحالي.
وتابع الفلاح قائلا ان النظام الجديد يمكنه ربط 700 جهاز للوسطاء العاملين في السوق بدلا من 350 جهازا حاليا علاوة على زيادة القدرة الاستيعابية لنظام البوابة الالكترونية لمواكبة الاعداد المتزايدة للاوامر الواردة عبر شبكة الانترنت.
وقال الفلاح ان ذلك يعني مزيدا من السرعة والتطوير لاداء التداول في السوق، كما يسمح كذلك بزيادة عدد الصفقات وسرعة تنفيذ الاوامر، وهو الهدف من التطوير في المرحلة الاولى الذي اوصت به شركة ماكينز استشارية البورصة.
واشار الفلاح الى اجراء 4 تجارب وهمية وذلك للتأكد من سلامة عمل النظام والذي اثبت كفاءة عالية، حيث تم تكثيف الضغوط على البرنامج واثبت قدرته على تحمل المزيد من الضغوطات وتنفيذ الاوامر بدقة وسرعة شديدتين وعدد الصفقات، وكان امام جميع الوسطاء بلا استثناء.
وقال الفلاح انه سيتم البدء في تطوير المرحلة المقبلة في وقت لاحق بعد ثبوت نجاح المرحلة الاولى وهي عبارة عن اختيار النظام الذي اوصت به شركة ماكينز استشارية البورصة.
وبين الفلاح انه تم تطوير نظام استرجاع المعلومات باستخدام بروتوكول «اف آي اكس» واجهزة متطورة مقاومة لاعطال نظام التداول باستخدام احدث نسخة لقاعدة البيانات الخاصة بنظام التداول.
وتابع ان الشبكة الرئيسية لنظام التداول الآلي اصبحت ذات سرعة عالية تصل الى 10 اضعاف سرعة الشبكة الحالية ومقاومة للاعطال باستخدام افضل وسائل التكنولوجيا العالمية والتي توفر اقصى مستويات الدعم الفني وقدرة الاجهزة على استيعاب التطورات المستقبلية.
ولفت الى ان توصيات ماكينز بشأن التطوير تتم دراستها قبل الاقدام عليها، مشيرا الى انه اذا كان هناك ما يتطلب تعديل التشريعات فسيتم عرضه على لجنة السوق لابداء الرأي فيه في اجتماعها المقبل.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )