قال وزير النفط السوري سفيان العلاو امس ان مشروع الخط العربي للغاز كان مذكرة تفاهم في السنوات السابقة، واصبح اليوم امرا واقعا انجز العديد من مقاطعه، وينتهي العمل به عام 2009 ليوضع بعد ذلك في الخدمة.
واضاف الوزير السوري، خلال مؤتمر صحــافي عقده عقب انعقاد اجتــماع لوزراء النفط في كل من ســورية ومصر والاردن ولبنان وتركيا في دمشق بهدف الاطلاع على التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع خط الغاز العربي، ان المشروع يبدأ من منطقة العريش في مصر حتى الحدود السورية - التركية، ومن ثم يجتاز الاراضي التركية.
وقال ان الغاز المصري بدأ يتدفق الى الاردن منذ اكثر من عامين، فيما استكملت سورية قبل ايام تنـــفيذ الخط العربي بدءا من الحـدود الاردنــية وانتهاء بمــحافظة حمـــص(وسط سورية). واضاف ان السلطات المختصة والادارات التنفيذية الميدانية السورية تختبر الجزء الممتد من الحدود الاردنية حتى منطقة دير علي (جنوب دمشق) بالضغط والتجريب الميداني.
واعلن الوزير السوري انه تم الاتفاق على استخدام الغاز المصري بدءا من 21 مارس المقبل، حيث سيتدفق الغاز المصري الى محطة دير علي جنوب دمشق، مضيفا ان متابعة نقله الى لبنان ستتم بعد توقيع اتفاق بين مصر ولبنان.
وكشف الوزير السوري ان هناك ثلاث شركات دولية (لم يكشف عن اسمائها) تقدمت لسورية لانجاز 62 كم من الخط، بدءا من مدينة حلب (شمال سورية) حتى الحدود التركية.
وتوقع الوزير السوري ان يكون بدء التنفيذ في هذا المقطع من خط الغاز العربي مطلع يوليو المقبل لينتهي عام 2009، مشيرا الى انه تبقى مسافة 94 كلم داخل الاراضي التركية، ستتولى الحكومة التركية انجازها واتمامها عام 2009، وبذلك يتم استكمال وانجاز ارتباط خط الغاز العربي بخط الغاز الاوروبي. من جهته، رفض وزير النفط المصري سامح فهمي وجود اي ضغوط سياسية او اقتصادية لتأجيل المشروع، واضاف ان الاسعار ليس لها نشرة موحدة او ثابتة بين سورية ولبنان ومصر، لأن هناك عدة عوامل متقلبة تتحكم بالتسعير، وان الخط هو ملك لشركات خاصة في كل دولة من هذه الدول، وهذا ايضا له دور في عملية التسعير.
وكان كل من وزراء النفط في سورية سفيان العلاو ومصر سامح فهمي وخلدون قطيشات وزير النفط والطاقة الاردني ومحمد الصفدي وزير الطاقة والمياه اللبناني بالوكالة ود.حلمي جولر وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي، قد عقدوا في اليومين الماضيين اجتماعات متتالية من اجل الاطلاع على ما تم انجازه من تنفيذ مشروع خط الغاز العربي واتخاذ القرارات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم لوضعه في الخدمة في العام 2009.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )