هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية امس بالتباين في توجهات المتعاملين ما بين استمرار الشراء على بعض أسهم الشركات القيادية، ما ادى الى ارتفاع ملحوظ في المؤشر الوزني، وما بين عمليات البيع لجني الارباح على بعض أسهم الشركات الرخيصة التي حققت مكاسب في الفترة الماضية والدخول على أسهم اخرى رخيصة بدأت في النشاط بعد ان كانت في حالة ركود وتراجع منذ بداية العام.
وعلى الرغم من ان هناك مخاوف لدى اوساط المتعاملين من ان يشهد السوق حركة تصحيحية بعد ان وصل لمستوى الـ 14 ألف نقطة، الا أنه لا يزال مرشحا لأن يشهد المزيد من الارتفاع ما بين 150 الى 200 نقطة، خاصة ان وفرة السيولة المالية تمثل احد العوامل الاساسية التي يتوقع ان تدفع السوق لمزيد من الارتفاع بدعم من العوائد الجيدة لمعظم الشركات التي اعلنت عن ارباحها وتوزيعاتها حتى الآن، وذلك قياسا بالعائد الثابت من الودائع والذي يتوقع ان يتراجع في ظل التوقعات بحدوث المزيد من خفض أسعار الفائدة، وان كان هذا الاتجاه سيزيد من حالة التضخم في الكويت التي تعاني من ارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة الارتفاع الكبير لمعظم القطاعات العقارية التي تعد احدى اهم القنوات الاستثمارية للشركات والافراد في الكويت، ورغم الجوانب السلبية من الارتفاع في القطاعات العقارية، الا انها تمثل عنصرا ايجابيا تجاه دفع المزيد من السيولة المالية للاستثمار في البورصة، خاصة ان هناك أسهما أسعارها اقل من القيم الدفترية أو أعلى قليلا.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر السعري اربع نقاط ليغلق على 14009.6 نقاط، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 4.08 نقاط ليغلق على 802.03 نقطة.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 393.8 مليون سهم نفذت من خلال 9731 صفقة قيمتها 198 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 159 شركة من اصل 195 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 48 شركة وتراجعت أسعار أسهم 55 شركة وحافظت أسهم 56 شركة على أسعارها و36 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 129.8 مليون سهم نفذت من خلال 2876 صفقة قيمتها 54.2 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول 121.1 مليون سهم نفذت من خلال 2295 صفقة قيمتها 31.6 مليون دينار.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 84 مليون سهم نفذت من خلال 2506 صفقات قيمتها 51.8 مليون دينار.
وجاء قطاع الخليجيات في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 26 مليون سهم نفذت من خلال 684 صفقة قيمتها 10.6 ملايين دينار.
جني أرباح
هناك شبه اجماع بين اوساط المتعاملين على ان القراءة الحالية للمؤشر السعري لا تعبر عن الواقع الفعلي لأسعار العديد من الأسهم، بمعنى ان هناك العديد من أسهم الشركات أسعارها بين 140 و250 فلسا، وكذلك هناك أسهم أسعارها تتراوح بين 250 و450 فلسا، ومعظم أسعار هذه الأسهم لم تستفد من المكاسب الكبيرة التي حققها المؤشر السعري منذ بداية العام، وذلك نتيجة ان نحو 50% من المكاسب التي حققها المؤشر السعري منذ بداية العام تعتبر مفتعلة ومتعمدة، وتحدث في الثواني الاخيرة، كما ان معظم الشركات التي حققت مكاسب كبيرة منذ بداية العام، هي أسهم الشركات القيادية التي تمثل المراكز المالية الاساسية لدى المحافظ والصناديق الاستثمارية، وذلك بهدف ان تحقق الصناديق والمحافظ المالية أرباحا كبيرة في الربع الاول، حيث في العادة تشهد الشركات القيادية خاصة البنوك ارتفاعا كبيرا في أسعارها خلال الربع الاول الذي تعقد فيه جمعياتها العمومية، ومن ثم تنتقل المحافظ المالية والصناديق للمضاربة على أسهم الشركات الرخيصة لتحقيق مكاسب فعلية.
ففي الربع الثاني من كل عام دائما ما تشهد أسهم الشركات الرخيصة نشاطا قويا، لذلك يلاحظ ان هذه الشركات تشهد ضغوطا وعمليات تجميع.
آليات التداول
حافظت اغلب أسهم البنوك على أسعارها ثابتة مع استمرار ارتفاع سهم بيتك بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض لليوم الثاني على التوالي ليصل السهم لأسعار تاريخية لم يشهدها من قبل، وليس مستبعدا ان يستمر السهم في الارتفاع في ظل الضعف الواضح من الأسهم المعروضة لبيت التمويل، وقد أدى ذلك الى ارتفاع نسبي لسهم البنك الوطني الذي كلما زاد ارتفاع سهم بيت التمويل زاد سعر سهم الوطني جاذبية للشراء، ورغم الانخفاض النسبي لتداولات سهم بنك برقان امس مقارنة بأول من امس، الا انه حقق ارتفاعا محدودا ليصل السهم لأسعار سوقية جديدة لم يشهدها من قبل.
وسجلت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في أسعارها بفعل عمليات جني الأرباح، الا ان حركة التداول على معظم أسهم القطاع اتسمت بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم اكتتاب الذي سيطرت عليه عمليات البيع لجني الأرباح، الامر الذي أدى لانخفاضه، كما سجل سهم المدينة للتمويل انخفاضا كبيرا في تداولات محدودة، وفي حال استمرار الاتجاه النزولي للسهمين، فإن ذلك يعطي مؤشرات غير مريحة حول احتمالات ان تأتي أرباح وتوزيعات الشركتين دون مستوى التوقعات.
واستمرت التداولات المرتفعة نسبيا لسهم صكوك مع استقرار في سعر السهم الذي يبدو انه يشهد عمليات تجميع على أسعار ما بين 132 و134 فلسا.
وواصل سهم المال للاستثمار اتجاهه النزولي بفعل الضعف الملحوظ في عمليات الشراء، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في حصة أحد كبار الملاك في الشركة، التي يتردد انه تم توزيعها على عدد من المحافظ المالية، وفي هذا الشأن فإنه يجب الاشارة الى ان القضية المنظورة في المحاكم والمرفوعة ضد ادارة البورصة بسبب عمليات التحييد لن تؤثر على الوضع العام لإدارة وملاك الشركة، خاصة انه صدر حكم سابق لصالح الملاك الكبار الحاليين في الشركة.
وارتفعت نسبيا التداولات على معظم أسهم الشركات العقارية، خاصة سهمي الدولية للمشروعات والدولية للمنتجعات الذي واصل الارتفاع بالحد الاعلى لليوم الثاني على التوالي، فيما سجل سهم الدولية للمشروعات انخفاضا في سعره بفعل المضاربات وجني الأرباح القوية التي شهدها السهم.
واستمرت التداولات الضعيفة على سهمي عقارات الكويت وجيزان مع انخفاض محدود في اسعارهما.
وشهد سهم سنام العقارية ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات نشطة تغلب عليها المضاربات، حيث انه معروف ان معدلات دوران السهم تتسم بالضعف.
ورغم التداولات المرتفعة نسبيا لسهم العقارية الا انه سجل انخفاضا محدودا في سعره السوقي، فيما شهد سهم المزايا القابضة ارتفاعا نسبيا في تداولاته وسعره السوقي، وخلال مراحل التداول تجاوز سهم ابيار العقارية حاجز الـ 500 فلس لأول مرة ليصل الى 510 فلوس الا انه تراجع بفعل جني الارباح الى 495 فلسا.
الصناعة والخدمات
استمرت حركة التداول على معظم اسهم الشركات الصناعية مع صعود اسعار اغلبها إلا ان سهم الصناعات الوطنية شهد نشاطا ملحوظا ما دفعه لتحقيق مكاسب سوقية جيدة، وحقق سهم اسمنت الكويت ارتفاعا كبيرا في تداولات محدودة نسبيا، ورغم الانخفاض الكبير في تداولات سهم بوبيان للبتروكيماويات الا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره السوقي.
وفي قطاع الخدمات، تباينت حركة الاسعار ما بين الارتفاع لبعض الاسهم والانخفاض لأسهم اخرى، فقد شهد سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في سعره السوقي مع استمرار التداولات المرتفعة نسبيا للسهم، فيما حافظ سهم زين على سعره السوقي في تداول اقل مقارنة بأول من امس، فيما ادت عمليات الشراء الملحوظة على سهم الوطنية للاتصالات الى وقف الاتجاه النزولي للسهم الذي شهد خلال مراحل التداول انخفاضا بالحد الادنى ليصل الى دينارين و640 فلسا إلا ان عمليات الشراء التي شهدها ادت الى تلاشي هذه الخسائر وتحقيق السهم ارتفاعا محدودا بعد ان شهد انخفاضا متواصلا منذ ان اعلنت الشركة عن توزيعات دون مستوى التوقعات بشكل كبير.
وتراجعت حركة التداول على سهم مجموعة الصفوة الذي استقر على سعر 218 فلسا اما سهم التخصيص فقد شهد عمليات جني ارباح ادت لتلاشي المكاسب التي حققها السهم خلال التداول ليستقر عند سعره السابق، وشهد سهم ابراج القابضة تداولات نشطة وارتفاعا نسبيا في سعره، حيث يواجه مقاومة على سعر 890 فلسا، ومع استمرار عمليات الشراء الملحوظة على السهم فإنه يتوقع ان يواصل الارتفاع واستقر سهم ميادين على سعر 140 فلسا مع انخفاض في تداولاته وان كانت هناك معلومات تشير الى انه مرشح للارتفاع وادى اعلان مشاعر عن ارباح وتوزيعات جيدة الى ارتفاع نسبي في تداولات وسعر السهم.
وسجلت اغلب اسهم الشركات الخليجية ارتفاعا في اسعارها رغم عمليات جني الارباح خاصة على سهم اسمنت الفجيرة فيما ان سهم القابضة المصرية ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض في تداولات محدودة جدا، وبشكل عام فإن السيولة المالية لاتزال مركزة على اسهم محدودة، حيث استحوذت قيمة تداولات 12 شركة على نحو 51.6% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 159 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )