عاطف رمضان
أعرب رجل الاعمال الكويتي محمد النقي عن تفاؤله بأداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترات الحالية والمستقبلية، مشيدا بأداء الشركات المحلية مقارنة بالشركات الاخرى في دول المنطقة.
ووصف النقي عام 2008 بأنه «عام خير» في جميع الانشطة الاقتصادية، مستدلا على ذلك بالتوزيعات الجيدة والارباح القياسية التي حققتها النسبة الكبرى من الشركات.
واشار الى ان انعكاسات هذه الارباح ستتضح خلال شهر ابريل المقبل، مشيرا الى ان قرارات وتوصيات الجمعيات العمومية تبشر أيضا بالخير وتشير الى وجود «التفاؤل المدعوم بدلائل».
وأوضح النقي ان الظواهر الايجابية للسوق تتضح من خلال مساهمة البنوك المحلية في تأسيس شركات استثمارية، الامر الذي يدل على ثقة هذه المؤسسات المصرفية الكويتية بالشركات الاستثمارية المحلية.
واستطرد النقي قائلا: مما لا شك فيه ان هذه الشركات الاستثمارية قد اثبتت نجاحها من خلال ايراداتها المحققة مما جعل هذه البنوك تساهم مباشرة في تأسيس هذه الشركات، كما ان احد البنوك المحلية قد ساهم في تأسيس عدد من الشركات مما يدل على ان هناك توجها كبيرا في هذا المجال.
هروب الأموال
من جانبه اكد الخبير والمستشار القانوني في قضايا الاستثمار د.منصور السعيد ان هناك الكثير من الشركات التي صارت «محجمة» عن الاستثمار في السوق العقاري خاصة بعد القوانين الصادرة خلال الفترة الاخيرة بمنع هذه الشركات من الاستثمار في القطاع السكني، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار التي يعاني منها المواطن، الامر الذي جعل رؤوس الاموال تنتقل من العقار الى سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف د.السعيد ان هناك الكثير من المستثمرين لا يهتمون بالبيانات المالية للشركات مرجعين ذلك الى عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالشفافية في السوق بنسبة 100%، الامر الذي يشير الى وجود نوع من «الغموض» وفقدان الشفافية.
واستطرد قائلا: لكني متفائل بمستقبل البورصة خلال الفترات المقبلة في ظل السيولة المالية التي تتمتع بها مقارنة بشبه الركود الذي خيم على التداولات في السوق العقاري مما ادى لهروب الاموال من القطاع العقاري واتجاهها لسوق الاوراق المالية.
وزاد قائلا: اصبح السهم في البورصة في متناول الجميع اما العقار فبات في متناول فئة محدودة من الناس نتيجة ارتفاع سعره.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )