أحمد يوسف
قال وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري ان البنك الدولي رحب بجميع المشاريع التي تقوم بها الهيئة العامة للصناعة، مشيرا الى ان البنك يعمل على الانتهاء من المخططات الفنية النهائية للقسائم الصناعية، وذلك خلال الفترة المقبلة.
لجنة للتقييم
واضاف انه تم تشكيل لجنة للقيام بتوزيع الوحدات الحرفية تضمنت غرفة التجارة والصناعة واتحاد الصناعيين والبنك الصناعي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهيئات اخرى، وذلك لضمان الشفافية والعدالة والمساواة بين المتقدمين.
خدمات عديدة
وبين ان هناك خدمات عديدة تقدمها الوحدات الحرفية للشباب وهو ما نسعى اليه من اجل تدعيم الصناعات الحرفية الوطنية ومن اجل خلق فرص عمل افضل.
واوضح ان هناك العديد من فرص العمل للوحدات الحرفية التي تصل مساحتها الى 40 مترا مربعا، وذلك اذا ثبت نجاح المشروع.
واضاف ان العمل مازال مستمرا للانتهاء من الدفعة الثالثة من المشروع في اقرب وقت ممكن.
المرحلة الثانية
جاء ذلك اول من امس خلال حفل توزيع 40 قسيمة على الحرفيين في مجمع الفحيحيل ضمن المرحلة الثانية للمشروع الذي يأتي تنفيذا للخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للصناعة لدعم الصناعات الحرفية الصغيرة.
مؤكدا ان الصناعات الصغيرة لعبت دورا مهما وبارزا في الآونة الاخيرة حيث اصبحت رديفا مهما للمشروعات الكبيرة وسوقا واعدا يشهد نموا مطردا يستقطب اهتمام المستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية، لاسيما الحرفية منها.
فرص حقيقية
واشار الى ان الوحدات توفر فرص عمل حقيقية لارباب تلك الحرف وتصقل مهاراتهم الحرفية والفنية والصناعية وتلبي طموحاتهم في هذا الصدد وتعمل على تعزيز الثقة لديهم للاعتماد على قدراتهم الذاتية وبدعم من الدولة في الابتكار والابداع والقدرة على التحدي والمنافسة الشديدة في الاسواق المحلية والخارجية.
وتعد كذلك ميدانا خصبا لتهيئة واعداد القوة الوطنية العاملة المدربة والمؤهلة التي تتمتع بخبرات علمية وعملية تساهم في دعم التنمية الوطنية الشاملة.
أسس ومعايير
ومن جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف ان اختيار الشباب وتوزيعهم على 40 وحدة حرفية تم بناء على اسس ومعايير واضحة للجميع وشفافية كاملة، حيث تم الانتهاء من الدفعة الاولى في عام 2006 وجار العمل للانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية العام الحالي.
واشار د.المضف الى ان التوزيع تم بطريقة عادلة لكي يستفيد منه جميع الشباب الجادين في الاعمال الحرفية.
القطاع الخاص
وعن استفادة الشباب من المجمع الحرفي قال: انه سيعود على الاقتصاد الوطني بالعوائد المربحة نظرا لدعمه القطاع الخاص وتأسيس نوع جديد من المنافسة الحرفية، بالاضافة الى استغلال قدرات وطاقات الشباب. واضاف ان هناك خططا مستقبلية لإنشاء وحدات اخرى جديدة، خاصة بعد انتهاء البنك الدولي من تقريره، حيث سيتم انشاء العديد من المشروعات الصناعية المهمة للبلاد.
جميع الشروط
مؤكدا ان الوزارة اوضحت جميع الشروط لتسليم تلك الوحدات وعدم تأجيرها من الباطن وايضا وجود العديد من الاجراءات الرادعة في حالة مخالفة المسـتفيدين من المشروع تصل الى سحب المشروع بأكمله من المخالف.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )