قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بدأت تعكس بوادر احتمال تعرضه لحركة تصحيحية عقب وصول هذه المؤشرات إلى مستويات قياسية، هذا وبالرغم من أن المكاسب الأخيرة للسوق جاءت عبر تراكم مكاسب يومية متواضعة وسط حركة المؤشرات ضمن نطاق ضيق، إلا أن عوامل أخرى تلعب حاليا دورا في الضغط على الأداء وأولها موسم التوزيعات وتداول الأسهم دون أرباحها، بالإضافة إلى القلق المتزايد من آثار التضخم على الاقتصاد. غير أن الأخير يتمتع بتوقعات ممتازة مع استمرار الارتفاع في أسعار النفط الذي سجل أعلى مستوياته التاريخية خلال الأسبوع الماضي.
هذا، وكان السوق قد سجل مكاسب جيدة في اليوم الأول من الأسبوع مكنته من بلوغ مستويات قياسية جديدة مدعوما بارتفاع ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، كما حققت جميع قطاعات السوق مكاسب في ذلك اليوم باستثناء قطاع الأغذية.
غير أن اليوم الثاني شهد ما يشبه الحركة التصحيحية السريعة خلال الساعة الأولى من فترة التداول أفقدت المؤشر السعري أكثر من 170 نقطة، لكنه سرعان ما قلص هذه الخسائر إلى 44.1 نقطة مع نهاية اليوم مدعوما بتداولات الدقائق الأخيرة التي كان لها دور بارزا خلال الأسبوع.
في حين عاد السوق مجددا إلى تسجيل المكاسب في يوم الثلاثاء على الرغم من حالة الحذر التي فرضتها تداولات اليوم السابق وتراجعه في نصف الساعة الأخير من فترة التداول، فاستطاع بذلك أن يعوض جميع الخسائر التي تكبدها في يوم الاثنين.
وجاءت بداية تداولات يوم الأربعاء مبشرة باستكمال الصعود، إلا أن السوق عكس اتجاهه بعد الساعة الأولى متراجعا حتى نهاية اليوم، فأقفل المؤشر السعري على ارتفاع بسيط بدعم عمليات التصعيد فيما أقفل المؤشر الوزني خاسرا لذلك اليوم.
استمر السوق بالتذبذب خلال اليوم الأخير من الأسبوع حيث تأرجح المؤشران الرئيسييان حول مستويات اليوم السابق فأقفل المؤشر السعري على نمو بسيط فيما تراجع المؤشر الوزني بشكل طفيف.
وبذلك كانت المحصلة الأسبوعية تقدم المؤشر السعري بنسبة 0.80% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه فيما ارتفع المؤشر الوزني خلال الأسبوع بنسبة 0.10% حيث أنهى الأول تداولات الأسبوع عند 14.270.3 نقطة بينما أقفل الثاني عند مستوى 810.95 نقاط.
مؤشرات القطاعات
هذا، وقد تمكنت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق المكاسب لمؤشراتها بنهاية الأسبوع، في حين تراجعت ثلاثة قطاعات.
وتصدر القطاعات الرابحة قطاع الشركات غير الكويتية حيث أقفل مؤشره عند 13.236.7 نقطة مرتفعا بنسبة 2.54%، تبعه قطاع الخدمات في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.87% بعد أن أغلق عند 24.654.6 نقطة، ثم قطاع البنوك ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 1.16% مقفلا عند 16.716.6 نقطة أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الصناعة، والذي أغلق مؤشره عند 9.075.6 نقطة مرتفعا بنسبة 0.07% من ناحية أخرى، كان قطاع الأغذية أكبر الخاسرين خلال الأسبوع، حيث تراجع مؤشره بنسبة 2.04% مقفلا عند 6.462.1 نقطة، فيما كان قطاع التأمين هو أقلها خسارة إذ أغلق عند 3.645 نقطة متراجعا بنسبة 0.20%.
تداول القطاعات
من جهة اخرى، تمكن قطاع الخدمات من شغل المركز الأول لجهة حجم التداول، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 781.13 مليون سهم شكلت 34.35% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 32.97% من إجمالي السوق إذ تم تداول 749.84 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات أيضا المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.76% بقيمة إجمالية 392.01 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.11% حيث وصلت إلى 317.09 مليون دينار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )