أحمد يوسف
تؤدي البورصة دورا مهما في الحياة الاقتصادية، واذا ما حاولنا عرض اهم الوظائف التي يمكن ان تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
1 - تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي، حيث تشجع سوق الاوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء اوراق مالية على قدر اموالهم، وهذا يساعد على خدمة اغراض التنمية والحد من التضخم، كما انها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الاسهم او السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الاسعار.
2 - المساعدة في تحويل الاموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) الى الفئات التي لديها عجز (المقترضين) فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول اعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الاموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الانتاج فإنهم سينتجون دخولا اعلى وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين، بل لكل فئات المجتمع.
3 - المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح اوراق مالية حكومية في تلك السوق، حيث رافق بروز اهمية الاوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات الى الاقتراض العام من افراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق اصدار السندات والاذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الاموال لا يقل اهمية عن اوجه التوظيف الاخرى.
4 - المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي، حيث ان عملات البيع والشراء في بورصة الاوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الاوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية اصبح من الممكن قبول هذه الاوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
5 - المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد الى المجالات الاكثر ربحية، وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي، وهذا الامر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الاوراق المالية، يمكن ايجازها فيما يلي:
أ - كفاءة التسعير: بمعنى ان تعكس الاسعار كل المعلومات المتاحة.
ب - كفاءة التشغيل: بمعنى ان تتضاءل تكلفة المعاملات الى اقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن ان تسفر عنه تلك المعاملات.
ج - عدالة السوق: بمعنى ان تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في ابرام الصفقات.
د - الامان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الاطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد اليها بعض الاطراف.
6 - تحديد اسعار الاوراق المالية بصورة واقعية على اساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة، حيث يتم تحديد اسعار الاوراق المالية عبر المفاوضة او المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة اقرب الى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالاضافة الى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كل البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وارباحها ومراكزها المالية، وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية، ويمثل هذا السعر افضل الاسعار بالنسبة للبائع (اعلى سعر طلب) وللمشتري ادنى سعر عرض.
7 - ان سوق الاوراق المالية تعتبر اداة مهمة لتقويم الشركات والمشروعات، حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح او الفشل، فانخفاض اسعار الاسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها او على ضعف مركزها المالي، وهو ما قد يؤدي الى اجراء بعض التعديلات في قيادتها او في سياستها املا في تحسين مركزها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )