تقيم الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة من 7 - 9 أبريل المقبل ندوة تعريفية بالممارسات الضارة في التجارة الدولية وسبل مكافحة سياسة الإغراق الصناعي في الأسواق الخليجية.
وقال المدير العام في الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف «ان الندوة ستقام تحت رعاية وزير التجارة والصناعة بمشاركة أصحاب المنشآت الصناعية ورجال الأعمال وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص».
واضاف في تصريح صحافي امس «ان الندوة ستقام بعنوان (دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في خدمة الصناعة الخليجية) وذلك بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعقبها ورشة عمل متخصصة لمدة يومين».
وذكر المضف «ان الندوة ستناقش عدة محاور رئيسية من بينها، الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودور منظمة التجارة العالمية في مكافحة تلك الممارسات».
كما تناقش الندوة كذلك القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، واجراءات وشروط قبول شكاوى الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات والتحقيق في تلك الشكاوى.
وقال د.المضف «انه على الرغم من تبني الدول المتقدمة صناعيا سياسة الانفتاح الاقتصادي والدعوة لإزالة الحواجز والعوائق الفنية لتعزيز التبادل التجاري وفتح الأسواق أمام المنتجات إلا أنها لا تسمح للمصدرين باستخدام ممارسات غير أخلاقية بهدف السيطرة على الأسواق المحلية وازاحة المنافسين والاستحواذ على حصصهم السوقية».
وكانت الكويت قد صادقت في مايو من العام الماضي على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدرته دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة سياسة الإغراق التي من شأنها تدمير مقومات الصناعة المحلية وهي احد مرتكزات الأمن القومي التي لا يسمح بالمساس بها أو تعريضها لمخاطر تستهدف كيانها.
وتعتبر الكويت أول دولة عربية تنضم الى عضوية الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات سابقا) وذلك عام 1963، وفي عام 1994 انضمت الى منظمة التجارة العالمية عند انشائها وهي تضم حاليا 151 دولة عضوا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )