يبدأ اليوم سريان التعديلات الجديدة لبنك الكويت المركزي التي ستطبق على القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الانفاق باستخدام بطاقات الائتمان «باعتبارها شكلا من اشكال القروض» بعد ان تم تحديد سقف القسط الشهري بـ40% من صافي الراتب.
وكانت البنوك المحلية بدأت مع مطلع العام الحالي وحتى قبل صدور التعليمات الجديدة للبنك المركزي الاسبوع الماضي في تخفيض الحدود الائتمانية لالاف البطاقات الائتمانية بينما قام بعضها بالغاء الكثير من هذه البطاقات.
وحسب ارقام البنك المركزي الاخيرة فان عدد البطاقات الائتمانية بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 549.6 الف بطاقة ائتمانية من مختلف الانواع الرئيسية المعروفة في وقت بلغ فيه معدل الانفاق باستخدام هذه البطاقات اكثر من 156 مليون دينار ( نحو 580 مليون دولار).
وخلال العامين الماضيين ارتفع عدد البطاقات الائتمانية نتيجة لافراط العديد من البنوك المحلية في منحها حتى بدون ان يطلبها الكثير من العملاء مستخدمة اياها كمحاولة لاغرائهم في تلبية كل متطلبات حياتهم اليومية.
وساعد في ذلك انتشار اجهزة السحب الالي التى تسمح باستخدام البطاقات الائتمانية في سحب أي مبلغ طالما في الحدود الممنوحة للعميل الى جانب انتشار ماكينات نقاط البيع في مختلف المحلات التجارية والمطاعم وجميع اماكن الترفيه وغيرها.
فخلال العامين الماضيين (2006 و 2007) اصدرت البنوك نحو 85 الف بطاقة ائتمان بنسبة نمو سنوية بلغت 10% وارتفع الانفاق باستخدامها خلال الفترة المذكورة من نحو 118 مليون دينار الى 156 مليون دينار بزيادة 32.2%.
ويشمل الانفاق باستخدام البطاقات الائتمانية ماكينات السحب الالي وماكينات نقاط البيع سواء في الداخل او في خارج البلاد اثناء العطلات والاجازات ومهمات العمل.
وتوزع مبلغ الـ156 مليون دينار التى تم انفاقها العام الماضي باستخدام بطاقات الائتمان الى قسمين الاول تم انفاقه في داخل البلاد وبلغ نحو 107 ملايين دينار والباقي (نحو 49 مليون دينار) تم انفاقه في الخارج سواء من خلال ماكينات السحب الالي «التي تستخدم لسحب المبالغ النقدية» او من خلال نقاط البيع.
والملاحظ ان بطاقات الائتمان فرغت من مضمونها الحقيقي في الاستخدام عندما استخدمت بنسبة كبيرة في سحب المبالغ النقدية سواء في الداخل او الخارج حيث بلغ اجمالي ما تم سحبه باستخدام هذه البطاقات نحو 52.3 مليون دينار أي نحو 33.5% من اجمالي الانفاق باستخدام بطاقات الائتمان.
وعلى الرغم من محاولة البنوك تحديد السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانية من خلال وضع فائدة 4% على المبالغ المسحوبة نقدا فان الكثيرين اعتادوا على استخدام البطاقات الائتمانية في السحب النقدي على اعتبار ان النقد لا يزال هو سيد الدفع.
والمعروف ان الهدف من البطاقات الائتمانية هو ان تحل محل النقد نظرا للمزايا الامنية التي تتمتع بها والسهولة في الاستخدام في مختلف انحاء العالم خاصة لكثيري السفر والترحال.
وكان بنك الكويت المركزي اجرى تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تشترط الا يزيد القسط الشهري عن 40% من صافي الراتب للعاملين و30% للمتقاعدين.
وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وقتها ان مجمل هذه التعديلات سيصب في نهاية الامر في صالح المجتمع وافراده من جهة وسيؤدي الى حماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي من جهة اخرى وسيحد في الوقت نفسه من النمو الكبير في حجم القروض.
وعموما فان غالبية التوقعات تشير الى ان تعليمات المركزي الاخيرة ستحد من الاستخدام غير المبرر للبطاقات الائتمانية وهو ما سينعكس على معدل الانفاق بها الذي يتوقع ان ينخفض وهو ما يمكن ان يتضح مع الارقام التى ستعلن مع نهاية الربع الاول من العام الحالي حول معدلات استخدام هذه البطاقات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )