Note: English translation is not 100% accurate
البنوك المصرية تتعامل بـ «بيروقراطية» مجحفة مع رجال الأعمال
الأحد
2006/10/8
المصدر : الانباء
القاهرة ــ مها طلعت
رغم ان زيادة الصادرات ساهمت في تدعيم الاحتياطي النقدي لدى البنوك المصرية الا ان اغلب البنوك مازالت ترفض اقراض بعض المستثمرين لتلبية احتياجاتهم من النقد المحلي والاجنبي عن طريق المبالغة في الفوائد على القروض، مما قد يؤدي الى الحد من التنمية الصناعية كما صرح رجال الاعمال حيث ان ارتفاع الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة لتقترب من 10% امر غير مقبول على الاطلاق ويعمل على شل حركة التجارة والصناعة ولذا يطالب رجال الاعمال البنوك، والبنك المركزي على وجه الخصوص بإعادة النظر في معدلات الفائدة المرتفعة وهدد اغلب المستثمرين باللجوء الى البنوك الاجنبية لمعدلات فوائدها المنخفضة عن البنوك في مصر.
ويؤكد المستثمرون انه بالرغم من الزيادات المتوالية للصادرات خلال الاعوام الثلاثة الماضية إلا ان ذلك لم ينعكس بشكل ايجابي على اداء البنوك التي مازالت تتعامل ببيروقراطية واضحة، ورغم توافر العملات المحلية والاجنبية نتيجة التصدير وزيادة معدلاته من 6 مليارات دولار في عام 2003 الى 10.5 مليارات دولار بنهاية عام 2005 بارتفاع قدره 43.7% مازالت البنوك تضع الشروط القاسية في وجه المستثمرين بشأن ضرورة توافر كيانات مالية قوية لهم حتى يتم الاقراض حتى في ظل الازمات التي تعرض لها التجار من الخسائر التي اصابت الثروة الداجنة بسبب انفلونزا الطيور، ثم الثروة الحيوانية بسبب انتشار الحمى القلاعية، ولم تستجب البنوك لمطالب اقراض المربين بل بادرت بالضغط عليهم لسداد المبالغ التي اقرضوها قبل موعد السداد المتفق عليه بين الطرفين.
ومن جهة اخرى اصبح تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة في مصر شبه مستحيل بالرغم من اهمية تلك المشروعات بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية الا ان هذه المشروعات لا تزال تواجه المصاعب في الحصول على الائتمان الرسمي او المساهمة في رأس المال، حيث تحجم المصارف التجارية عن تمويلها لاعتبارها احدى الجهات المقترضة ذات المخاطر العالية نظرا لعدم كفاية الاصول وانخفاض رأسمالها مما يجعلها اكثر عرضة لتقلبات السوق مما يرفع نسبة المخاطر بتمويلها.
اقرأ أيضاً