زكي عثمان
يستعد المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات لتنظيم دورة جديدة له في السعودية من خلال اطلاق المنتدى الاول لأنظمة البناء الموحدة الخليجية تحت شعار «نحو تطوير متكامل لأداء المشاريع الانشائية»، وذلك تحت رعاية وكيل التخطيط والبرامج بوزارة البلدية والشؤون القروية ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي م.محمد النقاوي.
وبهذه المناسبة، قال رئيس المنتدى د.جمال الدعيج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس ان السعودية ستحتضن الدورة الجديدة للمنتدى 19 مايو المقبل، مبينا ان تنظيم الملتقى الاول لأنظمة البناء الموحدة الخليجية يأتي استكمالا لتوجهات المنتدى الخليجي الاول لتطوير المشروعات الذي عقد 14 يناير الماضي تحت رعاية وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف والتي جاءت بعد استقصاء الآراء من خلال اللقاءات والنقاشات المختلفة مع كبار المسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف ان توصيات المنتدى قد ركزت على ضرورة وضع التوصيات في اطار تنفيذي وعمل مؤسسي بعيدا عن الاثراء الفكري النظري وتشكيل لجنة متابعة تكون بمنزلة نواة لمجلس امناء مستقبلي يحقق المظلة والاطار الذي تنطلق منه خطط ومناشط المنتدى الدورية والمستقبلية، وذلك وفق توصيات المنتدى السنوية، ابراز دور المنتدى في المحافل والمنتديات المحلية والاقليمية، المساهمة مع اجهزة الخدمة المدنية والغرف التجارية والمؤسسات العلمية وجمعيات النفع العام في اعداد وتنظيم برامج تبادل الخبرة، وكذلك تنظيم المؤتمر الثاني للمنتدى في الفترة من 3 - 4 فبراير 2009 بالكويت.
توصيات قديمة
وأوضح الدعيج انه وفي ضوء ما اقترحه المشاركون في المنتدى من خلال النقاشات والحورات التي دارت في جلساته، فاللجنة أوصت بأخذ المواضيع التالية بعين الاعتبار للبرامج القادمة: التشريعات والقوانين المنظمة لادارة المشروعات، ادارة الكلفة وادارة النزاعات، التكامل في تخطيط المشروعات (الاطار المحلي والشامل) والجوانب البيئية والتخديمية، مفاهيم تطوير المشروعات ضمن انشطة التعليم والتدريب، تأهيل الكفاءات الخليجية للانخراط في انشطة تطوير المشروعات المختلفة، وادوات تطوير المهارات القيادية في ادارة المشروعات.
واكد الدعيج انه وحرصا على تفعيل هذه التوصيات فقد تم اطلاق ثلاثة انشطة سنقوم بتنفيذها خلال هذا العام، وهي: الملتقى الاول لأنظمة البناء الموحدة الخليجية، تحت شعار نحو تطوير متكامل لأداء المشاريع الانشائية والذي سيعقد في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض - المملكة العربية السعودية يوم 19 مايو، ندوة تخصصية حول عقود الخدمات الاستشارية في ادارة المشروعات تحت شعار نحو تطوير وتمكين عقود ادارة المشروعات والذي ستعقد في غرفة تجارة وصناعة قطر يوم 26 مايو، وبرنامج تدريبي لاكتساب المهارات الخفية لرؤساء فرق العمل في ادارة المشروعات الذي سينفذ في سيدني - استراليا - للمستشار العالمي ستيف بيندر في 22 يوليو المقبل.
وعن الملتقى الاول لأنظمة البناء، قال الدعيج ان عناصره تهدف لتواصل القيادات الوظيفية العاملة في هذه المجالات لتوفير أنظمة بناء موحدة خاصة بدول الخليج العربي.
وأنظمة البناء هذه تشمل التصميم (اشتراطات وادلة)، التنفيذ (المواصفات)، وضبط الجودة.
وهو لقاء اولي يركز على التصميم الانشائي لأهميته في سلامة المنشآت وديمومتها، وسيمهد للقاءات تتناول مواضيع اخرى وصولا الى ادلة استرشادية وكودات متكاملة موحدة تحقيقا لأهداف المنتدى في تطوير مرجعيات فيما يخص ادارة وتطوير المشروعات بمفهومها الشامل للوصول الى تنمية متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
كود البناء
ومن جانبه، قال د.حسين الخياط ان الملتقى يهدف للتعريف بـ «كود البناء» وهو الكود الذي يستخدم عند تنفيذ المشاريع، مبينا ان هناك ادلة وكودات مختلفة تستخدم في تصميم المنشآت في دول مجلس التعاون الخليجي. واحيانا يستخدم اكثر من كود في نفس المشروع والمشاريع الانشائية يتطلب مراجعة تصميمها قبل التنفيذ، ونظرا لتنوع الادلة والكودات فإن هذه المراجعة تكون عادة مفقودة، خاصة اذا كان المهندس المراجع لا يتقن الدليل والكود الذي استخدمه المصمم. وعند حدوث مشكلة انشائية سواء اثناء التنفيذ أو بعده، فإن مراجعة التصميم تكون عملية صعبة.
اضافة لذلك، فإنه حتى الادلة والكودات العالمية أعدت لدولها ولا تتناسب مع غيرها فتختلف عن منطقة الخليج سواء في نوعية العاملين في المشروعات من مهندسين أو فنيين، وكذلك في البيئة والمناخ.
لذا فإنه من الضروري اعداد كود يناسب منطقة الخليج، وقد يعتمد على احد الكودات العالمية فتعدل بعض بنوده لتناسب دول المنطقة. ويتم تطوير هذا الدلي دوريا نتيجة للخبرات المحلية وبدعم من الابحاث.
ولقد اهتمت بعض دول الخليج بهذا الامر مؤخرا، فعلى سبيل المثال صدر في الكويت كود تصميم المنشآت الخرسانية في عام 2005 ومن المنتظر قريبا صدور نظام شامل في السعودية.
وتعريفا بـ «كود البناء» قال الباحث في مجال كودات البناء جاسم الفهد انه نموذج أو برنامج يحتوي على اشتراطات وتعليمات لحماية الصحة العامة، الامان وسلامة الانسان وممتلكاته.
القائمون في اعداد كود البناء والتشييد، في جميع انحاء العالم، هدفهم ورغبتهم في كود يوفر المقاييس وأقل المتطلبات للحفاظ على الامان لأفراد المجتمع والمباني من جميع الاضرار التي قد تلحق بها نتيجة استعمال الابنية والمنشآت المدنية باختلاف أنواعها مع تقليل التكلفة.
وقال ان هذه الكودات تسعى الى الاستقرار الاقتصادي للمجتمع، وتخفض الاضرار الكامنة من زيادة المشاكل والاضرار والحوادث لصناعة البناء والانشاء والحفاظ على الانفس. كما من اهدافها الاساسية تنمية وزيادة اطمئنان ساكني ومستعملي ومستثمري المنازل والمباني التجارية والاستثمارية والصناعية للأسس السليمة التي بنيت عليها المنشأة المدنية وللكفاءة الاقتصادية العالية لها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )