عمر راشد
قال المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان ما قيل من ان تدخل الغرفة في قضية الـ «61» مع لجنة السوق جاء بسبب الانتخابات لا اساس له من الصحة، مطالبا الغرفة ومجلس ادارتها الجديد المنتخب بمزيد من التحرك لحل القضية.
ووصف الماجد ما تردد من اشاعات حول الامر والزج بقضية الـ «61» في الانتخابات بأنه «كلام فاضي» وعار من الصحة.
وأوضح ان «الغرفة» تدخلت لحل القضية مع لجنة السوق منذ شهر اكتوبر الماضي، ومن ثم فهناك 7 اشهر قامت خلالها الغرفة بطرح وجهة نظرها من خلال مذكرتها التي تم اعدادها، وهم يسعون بجدية لحل المشكلة.
وكرر الماجد رفضه لما قام به البعض من الزج بقضية الـ «61» لتحقيق اهداف انتخابية بعيدا عن الصالح العام.
ووجه الماجد الشكر للغرفة وادارتها بقيادة علي الغانم بالقول ان العم ابومرزوق لم يقصر في طرح القضية وسعى بجد من خلال التعاون مع الاطراف المعنية، مشيرا الى انه اجتهد وليس من الضروري ان يصيب كل مجتهد في مسعاه، فقد يخطئ أو يصيب.
وأوضح الماجد ان الاسرة الاقتصادية لم تكن بحاجة لمجموعة الـ «61» لتحقيق نجاح في الغرفة ونتمنى من الغرفة مزيدا من السعي واعادة المحاولة مرة اخرى لحل المشاكل العالقة، وليس لدعم الـ «61» والعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني.
واكد الماجد ان مشكلة الـ «61» ستحل بجهود ابنائها واضعين مصلحة الاقتصاد الوطني نصب أعينهم.
وعما اذا كان هناك ردود متوقع القيام بها من قبل الـ «61» للحصول على حقوقها وحقوق مساهميها، بخلاف القضاء، قال الماجد: نحن نتكلم عن حقوق وأمور نجد ان لجنة السوق قد جانبها الصواب فيها، وسنستمر في العمل على ايصال اصواتنا الى أبعد الحدود حتى يتم الحصول على هذه الحقوق، مضيفا: انه اذا لم يسمع لنا احد فسيسمع القضاء صوتنا بلجنة السوق.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )