زكي عثمان
اعلن رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» صالح الحميضي ان الشركة بصدد طرح صندوقين استثماريين جديدين خلال العام الحالي وذلك برأسمال يتراوح بين 50 و100 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة لم تحدد حتى الآن ملامح الصندوقين وان كانا سيخصصان للسوق الخليجي وعلى ان يكون طرح الاول منهما خلال الربع الثاني.
وقال الحميضي في تصريحات صحافية عقب انتهاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس ووافقت على جميع البنود الواردة على جدول الاعمال، ومنها توزيع 30% نقدا و20% منحة، ان الشركة بصدد تأسيس شركة عقارية للعمل في السوق السعودي وشمال افريقيا برأسمال يتراوح بين 15 و20 مليون دينار، وموضحا ان «كفيك» تستهدف التوسع في نشاط الوساطة المالية من خلال شركتها التابعة الاهلية للوساطة المالية التي تملك فيها 65% وذلك بهدف الدخول الى السوقين السعودي والاماراتي.
ونفى ان تكون «كفيك» بصدد التخارج من استثماراتها بشركة الاهلية للوساطة مؤكدا ان الشركة تهدف لزيادة حصتها في هذه الشركة.
تراجع الأرباح
على صعيد متصل، ذكر الحميضي ان السبب وراء تراجع ارباح الشركة للعام الماضي يعود الى الخسائر المادية التي منيت بها الشركة بسبب إلغاء الاكتتاب بشركة مدينة حائل الاقتصادية بالسعودية، وهو ما كان وراء تكبد الشركة لخسائر مالية بلغت 6 ملايين دينار، موضحا ان الشركة قامت باسترجاع نحو 90% من المبالغ المالية التي قامت بدفعها لشركة بيت ابوظبي للاستثمار والتي تم دفعها مباشرة الى المساهمين في هذا الاكتتاب.
واكد الحميضي ان الشركة تتوقع اداء جيدا للعام الحالي مستندا في ذلك على خطط اعادة الهيكلة التي بدأت عقب انضمام الرئيس التنفيذي الجديد للشركة سناء جمعة، ومتوقعا ان ينعكس ذلك على ارباح 2008.
وحول ما يتردد عن وجود طلبات عالمية لشراء حصة في «كفيك»، اكد الحميضي عدم وجود اي مفاوضات في هذا الجانب، مبينا ان احد البنوك السويسرية قد تقدم بطلب في السابق ولكن المفاوضات لم تستمر وقد توقفت تماما.
وردا على تساؤل حول تأثير تعليمات البنك المركزي الاخيرة على اداء الشركة، اكد الحميضي ان الشركة ملتزمة تماما بكل تعليمات «المركزي» بشأن القروض فضلا عن الالتزام بكل قرارات الجهات المعنية ووزارة التجارة والصناعة، نافيا ان يكون هناك اي تأثير على محفظة القروض لـ«كفيك».
الجمعية العمومية
وكان الحميضي قد ذكر في كلمته بالتقرير السنوي ان العام الماضي حمل معه ظروفا غير مواتية والتي حالت دون تحقيق معدلات النمو المخطط لها بدءا من ندرة الفرص الاستثمارية الجيدة، ومرورا بالتغييرات المتعددة بشروط الادراج في البورصة، ووصولا الى عدم تحقيق بعض الاستثمارات للعوائد المرجوة.
وقد انعكس ذلك على انخفاض ارباح الشركة من 30 مليون دينار اي 86.9 فلسا للسهم الواحد في 2006 الى 22.7 مليونا لـ2007 وبواقع 63.1 فلسا للسهم الواحد.
تنويع مصادر الدخل
وبين ان استراتيجية الشركة في تنويع مصادر الدخل والتركيز بشكل اساسي على اتعاب ادارة الاصول (محافظ وصناديق) وعدم اغفال اهمية الدخل المنتظم من قطاع التمويل قد ساعد الشركة على تجنب التحول من الربح الى الخسارة، بل انه قد ساهم في المحافظة على مستوى معقول من الربحية، مشيرا الى انه وايمانا من الشركة بأهمية زيادة الاصول المدرة للدخل المنتظم لتجنب التقلبات في اسواق المال فقد حرصت على انتقاء الفرص الاستثمارية المدرجة للدخل المنتظم، وكان من اهم تلك الاستثمارات هو الاستحواذ على 65% من اسهم الشركة الاهلية للوساطة المالية، خاصة ان شركات الوساطة تتمتع بقدر عال من الاستمرارية في الدخل بما سيساهم بشكل فعال في استمرارية ايرادات الشركة وعدم تعرضها للانخفاضات الحادة.
وحول اداء قطاع التمويل، قال الحميضي انه وعلى الرغم من المنافسة الشديدة في قطاع التمويل الاستهلاكي والتجاري الا ان الشركة قد استطاعت تحقيق نموا قدره 3.3% في محفظة القروض والتي ارتفعت من 91.3 مليون دينار في عام 2006 الى 94.3 مليون دينار في عام 2007، وقد ارتفعت صافي الارباح في قطاع التمويل من 5.2 ملايين دينار في عام 2006 الى 5.5 ملايين دينار في عام 2007 محققا نسبة نمو في صافي ارباح القطاع بواقع 5.8%.
اما عن قطاع ادارة الاصول وقطاع الاستثمار المباشر، فقد شهد قطاع ادارة الاصول نموا في قيمة الاصول المدارة بنسبة 13.6%، وقد بلغت قيمتها في 31 ديسمبر 2007 مبلغ 782.8 مليون دينار مقارنة بـ 688.8 مليون دينار في 31 ديسمبر 2006.
وكان من اهم انجازات قطاع ادارة الاصول هو تأسيس صندوق كفيك للملكيات الخاصة برأسمال قدره 155 مليون دولار، ومن المتوقع ان يحقق المستثمرون في هذا الصندوق عوائد مجزية في الاعوام الثلاثة المقبلة، وعلى الرغم من عدم توافر فرص استثمارية ذات جدوى ترقى للمستوى المتوقع لعملائنا فقد طرحت الشركة لعملائها في عام 2007 صندوق كفيك للملكيات الخاصة. ان ندرة تلك الفرص الاستثمارية قد ادى الى انخفاض ايرادات اتعاب الادارة والاستشارات من 18.6 مليون دينار في عام 2006 الى 3.6 ملايين دينار في عام 2007.
بالاضافة الى ما تقدم، فقد ساهم ايضا في هذا الانخفاض قرار الشركة بالانسحاب من الاستثمار في مدينة حائل الاقتصادية حفاظا على اموال مستثمريها وعملائها وذلك نظرا لتعثر طرح هذه الشركة في اكتتاب عام بالمملكة العربية السعودية خلال السنة الاولى وعدم وضوح الرؤية فيما يخص موعد الاكتتاب العام، وعلى الرغم من ان الانسحاب من ذلك الاستثمار قد انعكس سلبا على ربحية الشركة الا ان ادارة الشركة ارتأت ان الحفاظ على اموال المساهمين والعملاء لابد ان يأتي في مقدمة اهدافها، وقد قامت الشركة برد المبالغ المدفوعة بواسطة عملائها بالكامل دون تحمل العملاء اي خسائر، وقد تأثرت ارباح الشركة سلبا بواقع 6.2 ملايين دينار تقريبا كنتيجة مباشرة لرد اموال العملاء.
ولتعويض العجز في ايرادات الشركة الناجم عن الاسباب المذكورة سالفا، فقد ركزت الشركة على تحقيق اعلى عوائد ممكنة على استثماراتها المباشرة، فقد حققت زيادة بنسبة 39% في ايرادات الاستثمارات والتي بلغت 19.8 مليون دينار في عام 2007 مقارنة بـ 14.2 مليون دينار في عام 2006. الجدير بالذكر ان غالبية ارباح الاستثمار هي ارباح محققة، فقد بلغت نسبة الارباح غير المحققة 10.7% فقط من اجمالي ايرادات الاستثمار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )