السعر العادل للمواد الأولية التي تنتجها البلدان النامية، يمثل احدى من القضايا المطروحة منذ فترة طويلة على أجندة الموضوعات الشائكة بين البلدان المتقدمة والنامية.
ولعل النفط من أهم السلع التي تنتجها البلدان النامية، ويمثل عصب العديد من الجوانب الحياتية في الدول المتقدمة، بل يمكن اعتبار النفط من العوامل المؤثرة إلى حد كبير في عصب الاقتصاد العالمي.
وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعات مستمرة منذ عام 2004 حتى الآن، وخلال عام 2007 على وجه التحديد وصل سعر البرميل من النفط إلى قرابة الـ 100 دولار، وهو ما يعني مضاعفة سعره الذي كان عليه مع بداية نفس العام.
وأثار ارتفاع سعر النفط مخاوف الجميع من تأثير ذلك الارتفاع على معدلات أداء الاقتصاد العالمي وتوقع البعض أن تكون احتمالات تجاوز سعر الـ 100 دولار للبرميل ممكنة، بل ذهبت أحلام البعض لأن يصل السعر لنحو 150 و200 دولار للبرميل.
وترجع الدول المنتجة وعلى رأسها منظمة الأوپك الارتفاع في أسعار النفط لأسباب ثلاثة ليس من ضمنها عجز الإنتاج الحالي عن تلبية احتياجات السوق، وهذه الأسباب هي: التوتر السياسي الحاصل في منطقة الشرق الأوسط ( فلسطين، العراق، إيران).
تطالب الدول المستهلكة منذ البداية بزيادة الإنتاج لكي يحدث نوع من الفائض في السوق فتستقر الأسعار ولا تشهد ارتفاعات متتالية، وهذا ما عبر عنه وزير الطاقة الأميركي قبل انعقاد قمة الأوپك الأخيرة في الرياض خلال 17 و18 من نوفمبر 2007، بقوله إنه يطالب «الأوپك» بزيادة الإنتاج، ودعمت ذلك تقديرات وكالة الطاقة الدولية بزيادة الطلب على النفط في السنوات الخمس القادمة عما هو عليه الآن بمعدل 2.2%، في حين ذكرت أن معدل الزيادة في الاستهلاك خلال عام 2007 كان أكثر بمقدار 1.5% عما كان عليه في عام 2006.
أما «الأوپيك» فلم تحسم موقفها تجاه قضية أسعار النفط، فلأعضائها رأيان متضادان يعبران عن توجهات أعضائها السياسية والاقتصادية، فيوجد جانب يرى أن تستمر الأسعار الحالية، ولا تشهد عمليات تصعيدية، ويضم هذا الجانب أعضاء المنظمة باستثناء إيران وڤنزويلا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )