أحمد يوسف
«مصائب قوم عند قوم فوائد»، ربما يجسد هذا المثل حال الاوضاع الاقتصادية العالمية، خصوصا السوق الاميركي الى حال اسواق المال العربية والتي تشير كل التوقعات الى ان اسواق المنطقة ستكون بؤرة جاذبة للاستثمارات الاجنبية الهاربة من الاسواق الاميركية وغيرها الاقل امنا.
تشير حركة رؤوس الاموال الى انها تتغير كل 3 الى 5 سنوات لتظل في المناطق الاكثر امنا وايضا الاكثر جذبا لرؤوس الاموال، حيث تعد المنطقة العربية الآن هي المؤهلة لذلك.
«الأنباء» حاولت رصد هذه التوجهات مع عدد من الخبراء والمختصين بأسواق الاموال العربية والذين عبروا عن هذه الظاهرة، متفقين على ان تعديل التشريعات الاستثمارية يعد من اكبر عوامل جذب رؤوس الاموال.
وفيما يلي تفاصيل التحقيق:
في البداية، قال نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ان كل التوقعات تشير الى ان هناك توجها دوليا لضخ مزيد من الاستثمارات في اسواق المنطقة، خصوصا الخليج والكويت بالتحديد.
وتوقع ان تكون السوق الكويتية للأوراق المالية محط انظار جميع المستثمرين، خصوصا المحافظ المالية الكبرى، وذلك بعد المضي قدما في العديد من مشاريع القوانين التي من شأنها العمل على جذب مزيد من الاستثمارات التي كانت قد بدأت بتخفيض الضريبة من 55 الى 15%.
وأكد على ان الفترة المقبلة من 3 الى 5 سنوات ستشهد المنطقة جذب مزيد من الاموال الاجنبية، وذلك في دور الانتعاش الذي تعيشه اسواق المنطقة حاليا، وايضا مع توجه اكثر دول المنطقة لتعديل قوانينها الاستثمارية وفتح ابواب الاستثمارات على مصاريعها.
ولفت الى ان الازمة الاميركية ستمثل جزءا كبيرا من توجه رؤوس الاموال للمنطقة.
ويلتقط طرف الحديث متفقا معه في الرأي المحلل المالي في الشركة الرباعية لتداول الاوراق المالية ميثم الشخص في ان المستثمر الاجنبي بدأ ينظر لاكثر المناطق التي تدر عوائد اكثر ربحية من غيرها.
وقال ان هذه المسألة تتلخص في نظرة المستثمرين للاستثمارات الخارجية من ناحية ومن ناحية اخرى في كيفية آليات وعمليات الاستثمار وايضا القوانين المنظمة لها.
وأكد على ان المنطقة تشهد مجموعة من المتغيرات في البيئة الاستثمارية لتكون اكثر المناطق جذبا لرؤوس الاموال منها انخفاض الضريبة على ارباح الشركات على سبيل المثال في الكويت من 55 الى 15%، الامر الذي يعمل على مضاعفة الربحية للشركات وايضا وجود رؤوس اموال ضخمة في سوق الكويت للاوراق المالية مع زيادة نسبية في اسهم الشركات المدرجة والتي تحقق عوائد ربحية اكبر من غيرها الموجودة في الاسواق المجاورة وايضا اسواق المنطقة ككل.
واشار الى ان هناك مجموعة من العوامل الايجابية التي تجعل وجهة نظر المستثمر للسوق الكويتي صائبة منها على سبيل المثال لا الحصر ان هناك نوعا من الاستقرار الامني، خصوصا بعد زوال النظام البائد في العراق، بالاضافة لزيادة رؤوس الاموال نتيجة للوفرة النفطية الحالية، وكذلك زيادة عدد الشركات الاستثمارية والتي تتمتع بعدد غير قليل من المدراء التنفيذيين الاكثر قدرة على قيادة الحركة الاستثمارية الواعية.
وتابع ان هناك بعض الملاحظات التي تشير الى توجه بعض الصناديق الاستثمارية العالمية لاسواق المال العربية على وجه الخصوص.
واضاف انه ربما تزيد هذه التوجهات في المستقبل القريب لتكون اسواق المال العربية في بؤرة الضوء.
من جانبه، يؤكد مسؤول كبير بالهيئة العامة للاستثمار - رفض الافصاح عن هويته - صحة ما ذكرناه من كثرة التوجهات العالمية الآن الى ضخ مزيد من الاستثــمارات في اسواق المنطقة.
وقال ان هذا التوجه جاء متزامنا مع تعديل بعض التشريعات والقوانين، خصوصا في مصر والمغرب، والتي ستعمل على استقبال اكثر لتلك الاموال.
وقال ان الاسواق الخليجية تتمتع بخصوصية كبرى من حيث عدد الشركات المدرجة او كمية التداول ومعدله اليومي، وايضا عدد الاسهم المتداولة يوميا، الامر الذي يشجع على استقبال مزيد من رؤوس الاموال.
وتابع ان الازمة العالمية الآن تجعل من السهولة بمكان انتقال رؤوس الاموال لتلك الاسواق.
وأكد ان متابعة الاسواق منذ بداية العام تشير الى ان هناك حركة كبرى وتوجه اكثر جدية لضخ اموال في الاسواق العربية في المنطقة، مشيرا الى ان هناك متابعة لرصد هذه الحركة.
وقال ان التوجه لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يتناسب مع حجم ضخ هذه الاموال من ناحية ومن ناحية اخرى ستكون الكويت مركزا محوريا قادرا على ادارة حركة هذه الاموال نتيجة لوجود كفاءات قادرة على ادارة مثل هذه الاموال.
ويذكر الآراء السابقة كبير المسؤولين باتحاد مصارف الكويت - والذي رفض ايضا الافصاح عن هويته - مشيرا الى ان دوران رؤوس الاموال يأتي من خلال توجه دولي، خصوصا ان معدل الدوران يكون من 3 الى 5 سنوات.
وقال ان الكويت لها وضع خاص جدا يتمثل في 3 مقومات، منها ان سوق الكويت للاوراق المالية يتمتع بقدر كبير من حجم رؤوس الاموال، حيث يعمل السوق وفق قوانين منظمة لحركة رؤوس الاموال لاكثر من 40 عاما مضت.
وتابع ان قدر وحجم السيولة بالاضافة لكمية الاسهم التي يتم التداول عليها بشكل يوحي بقوة ومتانة السوق وقدرته على استيعاب كبير لمزيد من رؤوس الاموال.
واضاف ان الميزة الثالثة التي يتمتع بها السوق هي اداء الشركات الاكثر تميزا والتي تظهر من الارباح المحققة نهاية كل ربع سنوي، والتي عادة ما يأتي على رأسها قطاع البنوك الواعد.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )