عمر راشد
الى اين تتجه اموال القطاع العقاري بعد ان حبسها قانون 8/2008 وقوانين المركزي الاخيرة؟ سؤال طرحته «الأنباء» على الخبراء والمحللين الذين تباينت آراؤهم حول تلك القرارات وتأثيرها على سلوك المستثمر العقاري الذي بات محاصرا من جميع الجهات ولم يعد امامه الا منفذ الاستثمارات الخارجية او انتظار الفرص المناسبة.
فأكد البعض ان القوانين الاخيرة قيدت الاستثمارات العقارية ووضعت قدرة المستثمرين على الاستمرار في اعمالهم على المحك وخلقت مشاكل حقيقية في القطاع العقاري بجانب مشكلاته القائمة اصلا مثل التأخر في اصدار التراخيص وغياب الشفافية ونقص البنية التحتية في القطاع العقاري في مجالات عدة، الامر الذي جاء بمنزلة صدمة افقدت السوق العقاري الكثير من الاستثمارات، متوقعين مزيدا من هجرة رؤوس الاموال اذا لم يتم تعديل التشريعات القائمة واضافة مزيد من الاراضي.
وطالب المتحدثون الحكومة بتوفير الاراضي بدلا من تقليص القائم منها من خلال فرض الرقابة عليها واصلاح خطأ بخطأ اكبر مع توفير البنية التحتية للمشروعات الكبيرة واعطاء الفرصة للمستثمرين للعمل بسهولة ويسر.
وقالوا ان السيولة العقارية يمكن ان تتجه الى البورصة او العمل خارج الكويت في المنطقة الدولارية اصبحت اكثر جذبا للاستثمارات الخليجية بعد انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية الاخرى، وما يشجع على ذلك وجود سيولة مالية مرتفعة تدفع بها اسعار النفط التي وصلت الى مستويات قياسية تاريخية تعدت بمقتضاها حاجز الـ 111 دولارا خلال الفترة الماضية.
تقرير خاص في ملف ( pdf )