خفضت دول الخليج العربية اسعار الفائدة امس تمشيا مع خفض الفائدة الاميركية لتجنب مضاربات على العملة في حين اشارت قطر الى انها قد ترفع سعر الاقراض الرئيسي إذ تعاني المنطقة من ارتفاع معدلات التضخم.
ويجبر ربط عملات دول الخليج بالدولار باستثناء الكويت البنوك المركزية على اتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي للابقاء على القيمة النسبية لعملاتها على الرغم من ارتفاع التضخم وازدهار اقتصادات هذه الدول.
خفضت قطر امس سعر تسهيلات الايداع وخفضت البحرين الفائدة على الودائع لاجل أسبوع الى 2% تمشيا مع خفض الفائدة الأميركية اول من أمس.
وابقت الدولتان على سعر تسهيلات الاقراض دون تغيير عند 5.5% و5.25 % على التوالي.
وخفض بنك الإمارات المركزي سعر اعادة الشراء لأموال ليلة وهو السعر الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي الى 2% من 2.5%.
غير ان هذه هي المرة الاولى خلال حملة تخفيضات الفائدة الأميركية التي يقول فيها بنك قطر المركزي انه قد يرفع سعر تسهيلات الاقراض البالغ حاليا 5.5 % في المستقبل.
وقال الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي سايمون وليامز «دول الخليج تتخذ الخطوات التي يمكنها اتخاذها للحد من أثر موقف السياسة النقدية غير المواتي الذي يضطرهم إليه ربط العملة بالدولار».
واضاف «الهدف هو الحد من نمو السيولة دون بدء إثارة تدفقات نقدية على العملة».
وبعد سبعة تخفيضات لسعر الفائدة نفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بلغت في الاجمالي 3.25 نقاط مئوية منذ سبتمبر الماضي لم تخفض السعودية واغلب جيرانها سوى اسعار تسهيلات الايداع للابقاء على القيمة النسبية لعملاتها.
ولكنها من ناحية أخرى أبقت على اسعار الاقراض مستقرة لمنع خفض تكاليف الاقتراض من تعميق ارتفاعات التضخم الذي بلغ اعلى مستوياته في 30 عاما على الاقل في السعودية و19 عاما في الإمارات واقترب من مستواه القياسي في قطر.
وقالت الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة - هيرميس ومقرها القاهرة مونيكا مالك «رغم ان المضاربات على احتمال رفع قيمة عملات الخليج قد تراجعت منذ بداية ابريل الا ان دول الخليج لا تريد عودة هذه المضاربات مرة أخرى».
وكان المستثمرون قد وجهوا اموالهم إلى عملات الخليج اعتبارا من أواخر العام الماضي بناء على تكهنات بأن بعض الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قد تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار الذي تهاوى إلى مستويات قياسية أمام اليورو.
وانحسرت هذه المضاربات منذ أن قررت البنوك المركزية في الخليج في اجتماع عقد في الدوحة المضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية لتجنب خطوات منفردة لرفع قيم العملات، لكن المراهنات على اصلاح العملات استمرت فأظهرت الأسعار الآجلة ان المستثمرين يتوقعون ان يرتفع الدرهم الإماراتي بنسبة 4.6 % والريال القطري بنسبة 7.5 % خلال عامين.
ونقلت نشرة «بلومبرج نيوز» عن مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي امس قوله ان بعض دول الخليج تدرس اتباع خطى الكويت في التخلي عن ربط العملة.
وقالت نشرة بلومبرج ان الشمالي سئل عما اذا كان على علم بأن دولا خليجية تفكر في الاقتداء بما فعلته الكويت العام الماضي بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار فقال «نعم، هناك البعض من الدول سيفعل ما فعلناه».
ولم تغير الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار في مايو الماضي لمكافحة التضخم سعر الفائدة امس، ومن المقرر ان تعقد السعودية اجتماعات لتحديد سياسة الفائدة اما عمان فتحدد اسعار الفائدة في مزاد اسبوعي يوم الإثنين.
وجاء تلميح قطر برفع الفائدة بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الى ان خفض الفائدة اول من أمس قد يكون الأخير في سلسلة تخفيضات تهدف الى حماية الاقتصاد من ازمة الائتمان وتراجع سوق الاسكان.
وقالت مالك «يبدو ان مجلس الاحتياطي الاتحادي اوشك على انهاء جولة خفض الفائدة وهو ما سيكون مرحبا به بشدة بين صناع القرار في الخليج لأن اهم ما يشغلهم هو التضخم».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )