عمر راشد
تخطط السعودية لاطلاق صندوق ثروة سيادي لتنضم الى ركب الدول الخليجية الأخرى الغنية بالنفط، التي تنشط في السعي للاستثمار في فئات الموجودات العالمية لتعزيز عوائد خزائنها.
والصندوق يتميز، كما قالت الاقتصادية السعودية، بصغر حجم رأس المال المخطط للشركة الاستثمارية الجديدة البالغ 20 مليار ريال سعودي (5.4 ملايين دولار).
وقد توقع بعض المصرفيين تخصيص مبلغ أكبر لهذه الغاية، فيما كانت تتزايد التخمينات حول ما اذا كانت الرياض ستؤسس صندوقا ومتى، لكن السعودية فضلت تخصيص مبلغ صغير في البداية يتم استثماره من قبل الصندوق العام للاستثمار الذي يديره منصور الميمان، وتحدثت في الوقت نفسه عن امكانية زيادة موجودات الصندوق مع الوقت.
ولعل من غير المدهش أن جاء قرار انشاء هذا الصندوق الاستثماري بعد أشهر فقط من الجدل الداخلي.
وتساءل البعض حول ما اذا كانت المملكة بحاجة الى مثل هذا الصندوق.
واذا كان الأمر كذلك، من سيديره: هل سيقع تحت مسؤولية وزارة المالية أو مؤسسة النقد التي تتولى ادارة الموجودات الخارجية للمملكة؟ والأهم من ذلك، ما حجم هذا الصندوق؟
وكانت هناك توقعات بأن يتم اطلاق أكثر من هيئة، ما يمكّن من وجود القطاع الخاص في هذه الصناديق.
ويعتبر اقتصاد المملكة الأكبر في منطقة الخليج، وقد ارتفعت القيمة الرسمية المعلنة لموجوداتها الخارجية الى أكثر من 330 مليار دولار، وهي تخضع لادارة مؤسسة النقد العربي السعودي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )