هشام أبو شادي
اظهر الاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي مجموعة من المؤشرات التي يمكن في اطارها ان تدفع المؤشر العام لتجاوز حاجز 14800 نقطة، كما انه ليس مستبعدا ان يلامس حاجز الـ 5000 نقطة، والذي سيكون حاجزا نفسيا وفنيا قويا.
ومن ابرز هذه المؤشرات عمليات الشراء على بعض اسهم الشركات القيادية، واعلان بعض الشركات عن نمو ملحوظ في ارباحها، الامر الذي خلق نوعا من التوازن في مجريات التداول التي كانت مركزة على اسهم الشركات الرخيصة وبعض الاسهم التي اداؤها يتسم بالتذبذب في ارباحها، الامر الذي دفع نحو التحول في المراكز المالية باتجاه الشركات التي اعلنت ارباحا اكثر من جيدة، بل ان ذلك دفع ايضا للتحول نحو الشركات التي يتوقع ان تعلن عن ارباح تفوق التوقعات، ورغم ذلك فانه يجب الأخذ في عين الاعتبار ان لاقتراب نهاية تداولات شهر ابريل، قامت بعض الصناديق الاستثمارية خلال تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء بالتحرك النشط على بعض مراكزها المالية، وذلك كون انه مع بداية كل شهر تحدث عمليات تخارج من بعض الصناديق وفي الوقت نفسه دخول مساهمين جدد.
ففي بداية تعاملات الاسبوع اتسمت المؤشرات بالتذبذب خاصة مؤشري السوق (السعري والوزني) الا انه مع قرب نهاية الشهر الماضي ارتفعت هذه المؤشرات بشكل ملحوظ.
فقد ارتفع المؤشر السعري في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي بمقدار 154.6 نقطة ليغلق على 14754.8 نقطة بارتفاع نسبته 1.1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها المؤشر منذ بداية العام الى 2195.9 نقطة بارتفاع نسبته 17.5%.
كذلك ارتفع المؤشر الوزني 5.18 نقاط ليغلق على 773.47 نقطة بارتفاع نسبته 0.67% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها المؤشر منذ بداية العام الى 58.47 نقطة بارتفاع نسبته 8.2%
وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب محدودة الاسبوع الماضي بلغت 336 مليون دينار، لتصل القيمة الاجمالية الى 62 مليارا و950 مليون دينار بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت المكاسب السوقية المحققة منذ بداية العام نحو 4 مليارات و153 مليون دينار بارتفاع نسبته 7.1%.
وتباينت المتغيرات الثلاثة ما بين الصعود والانخفاض، فقد تراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 4.1% والصفقات بنسبة 0.8% فيما ارتفعت القيمة بنسبة 1.5%.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )