عمر راشد
جاءت قرارات المركزي في وقت بات 26.5% من الكويتيين مهددين بالسجن بعد ان بلغت مديونياتهم من القروض الاستهلاكية ما قيمته 1.087 مليار دينار، وجاءت القرارات كرد فعل طبيعي للحد من ارتفاع السيولة والعمل على التخلص من خطر ادمان الاقتراض الذي يبدو في بداياته حلما براقا لا يلبث ان يتحول الى كابوس مرعب يتحمله الابناء قبل الآباء.
وقد شبهت بعض الفعاليات الاقتصادية التي اجرت «الأنباء» استطلاع معها قرارات البنك المركزي الكويتي للحد من القروض الاستهلاكية بـ «ثورة مواجهة التضخم» الذي بلغت مستوياته حدودا قياسية لم تشهدها الكويت بالغة 9.2% في يناير الماضي حسب بيانات البنك المركزي والتي هددت استقرار المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، مقرين بضرورة وجود حزمة اجراءات مالية ونقدية اخرى لتجفيف منابع السيولة والحد من التضخم.
وعلى الرغم من التداعيات السلبية لمشكلة القروض الاستهلاكية على المواطن، فقد طرحت القوانين الاخيرة تساؤلا حول مدى قدرة تلك البنوك على القضاء على ادمان الاقتراض في المجتمع الكويتي، وهل هي وسائل كفيلة بالعلاج ام ان هناك وسائل اخرى يجب اخذها بعين الاعتبار؟ وجاءت اجابات المواطنين بالقول ان ادمان الاقتراض سيستمر في التزايد من خلال سوق المرابين فيما توقع الخبراء والمحللون ان تؤدي القرارات الى الحد من تأثير معدلات التضخم ووقف ادمان الاقتراض.
وقد اشارت آخر التقارير الصادرة من البنك المركزي الى ان عدد المقترضين وصل الى 278 الف عميل للقروض الاستهلاكية يشكلون ما نسبته 55.7% من الشباب الذين تتعدى اعمارهم 21 سنة فما فوق ومن تلك القروض 9500 الف متعثر يشكلون 3.4% من هؤلاء المقترضين ولا تزال الارقام في تزايد مستمر.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )