هشام أبوشادي
على الرغم من الانخفاض المحدود لمؤشري سوق الكويت للأوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس، الا ان المتغيرات الثلاثة سجلت تراجعا كبيرا نتيجة الضعف الشديد في عمليات الشراء، وذلك بسبب انشغال اوساط السوق بأجواء الانتخابات البرلمانية والتي ادت الى احجام الكثير منهم عن متابعة السوق امس، وهذا ما انعكس على الضعف الشديد في تداولات اسعار اغلب أسهم الشركات.
ومع انتهاء العرس الديموقراطي في الكويت وظهور تشكيلة مجلس الامة، تتجه الانظار الى تركيبة الحكومة الجديدة والتي من خلالها ستتضح الرؤية حول العديد من الامور اهمها مدى التعاون بين السلطتين لانجاز العديد من القضايا والتي يأتي في مقدمتها القوانين والتشريعات الاقتصادية لبدء مرحلة التنمية الاقتصادية الحقيقية في البلاد في ظل حالة الاستياء التي تسود القطاع الخاص الكويتي الذي وصل الى مرحلة ان فقد الآمال في الاصلاح الاقتصادي، ما دفع العديد من الشركات الكويتية سواء المدرجة أو غير المدرجة للبحث عن فرص استثمارية خارج الكويت، خاصة في ظل ارتفاع العوائد التي تحققها الاستثمارات الكويتية في الخارج.
وبطبيعة الحال، فإن استمرار الاوضاع الحالية التي تساعد على هجرة الاموال الكويتية الى الخارج سيؤدي الى مشاكل كبيرة بعيدة المدى ابرزها عدم وجود فرص عمل وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة، بالاضافة الى احجام الاستثمارات الاجنبية عن الكويت، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين الدول الخليجية والعربية لجذب الاستثمارات الاجنبية والاستفادة من خبراتها.
وقد انخفض المؤشر السعري 43.1 نقطة ليغلق على 14820.8 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.86 نقطة ليغلق على 767.28 نقطة.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 185.6 مليون سهم نفذت من خلال 5520 صفقة قيمتها 84.1 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 140 شركة من اصل 198 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم 41 شركة وتراجعت اسعار أسهم 56 شركة وحافظت أسهم 43 شركة على اسعارها و58 شركة لم يشملها النشاط.
وعلى الرغم من ان هناك مبررات للضعف الشديد في عمليات الشراء امس والتي تمثلت في انشغال اوساط السوق بالانتخابات البرلمانية، الا ان استمرار هذا الضعف سيؤدي الى انخفاض تدريجي في الاسعار.
فمستوى قيمة تداولات امس لم تشهده البورصة منذ بداية العام، وهذا مؤشر غير مريح، الا انه يجب انتظار مجريات التداول خلال الاسبوع الجاري لتحديد الوضع العام للسوق في المدى المنظور.
فهناك مؤشرات تشير الى ان حركة السوق في الفترة المقبلة سيغلب عليها طابع النشاط المتذبذب واستمرار سيناريو النشاط على أسهم المجاميع الاستثمارية، فهناك اسهم تابعة لمجاميع استثمارية مرشحة للنشاط في الفترة القادمة، خاصة المجاميع التي في حالة ركود منذ بداية العام، كذلك لاتزال هناك اسهم اسعارها رخيصة ستستمر في جذب السيولة المالية، بالاضافة الى ان هناك شركات اعلنت عن نمو أكثر مما كان متوقعا في ارباحها، لذلك فإن النشاط المضاربي القوي والسريع سيستمر في تداولات سيغلب عليها التذبذب حتى الانتهاء من انتخابات رئاسة مجلس الأمة وتشكيل الحكومة، وان كانت تداولات أمس المتواضعة تظهر بأن السوق تلافى نتائج الانتخابات بسلبية وحذر.
من جهة اخرى وعلى الرغم من الضعف الملحوظ في تداولات اسهم اغلب البنوك الا انه كان هناك تباين في اتجاهات الاسعار، حيث منيت أربعة أسهم بخسائر كان ابرزها بيت التمويل، فيما ان سهم بنك الخليج رغم تداولاته الضعيفة الا انه حقق ارتفاعا ملحوظا.
وحافظت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية على ثباتها في تداولات متواضعة باستثناء بعض الاسهم التي حققت ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة.
ومن الأسهم التي تشهد عمليات تجميع وتشير الى انه سيشهد نشاطا ملحوظا، سهم المجموعة الدولية للاستثمار باعتبار انه محمل بتوزيعات اكثر من جيدة، بالاضافة الى الأرباح الجيدة في الربع الأول.
كذلك استمرت عمليات الشراء مسيطرة على تداولات سهم جلوبل الذي حقق ارتفاعا محدودا، وانخفض سهم التمدين الاستثمارية بالحد الأدنى معروضا دون طلبات بفعل عمليات جني الأرباح.
ومنيت أغلب اسهم الشركات العقارية بخسائر في تداولات متواضعة، حيث انخفض سهم التمدين العقارية بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، فيما حققت بعض الأسهم الرخيصة ارتفاعا في اسعارها كسهمي الدولية للمشروعات والمصالح العقارية.
منيت أغلب اسهم الشركات الصناعية بخسائر ملحوظة في تداولات متواضعة خاصة سهم أسمنت بورتلاند التي أعلنت عن أرباح متواضعة، فيما ان سهم منا القابضة شهد تداولات قياسية قللت من الخسائر التي مني بها السهم الذي تراجع بالحد الأدنى خلال مراحل التداول.
ومنيت كذلك أغلب اسهم الشركات الخدماتية بخسائر في تداولات محدودة، وان كانت بعض الأسهم حققت ارتفاعا في اسعارها كسهم الوطنية للتنظيف الذي ارتفع بالحد الأعلى، وكذلك ارتفاع سهم زين بمقدار وحدة سعرية في تداولات مرتفعة نسبيا، واستمر سهم المواشي في الارتفاع بالحد الأعلى.
ورغم التداولات المتواضعة لأغلب أسهم الشركات غير الكويتية الا ان بعضها مني بخسائر كبيرة خاصة سهم القابضة المصرية متأثرا بالنتائج المالية الضعيفة وبشكل عام هناك 7 شركات استحوذت قيمة تداولها على 52.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 140 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )