أحمد سمير
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الانصاري عن توجه الاتحاد لاول مرة لانشاء صندوق لدعم السلع الاساسية المعروضة للبيع بالجمعيات التعاونية.
وقال في لقاء مع الاعلاميين ان الصندوق سيكون في موضع التنفيذ عقب الانتهاء من دراسة آلية الدعم التي ستعتمد على مبالغ الـ 7% التي كانت تقتطع من ارباح الجمعيات للمحافظات تضاف اليها المبالغ المحصلة من املاك الدولة بنسبة 30% عن ايجارات الافرع المستثمرة لدى الغير.
واوضح الانصاري ان صندوق دعم السلع يشكل خطوة في سلسلة خطوات اخرى قرر الاتحاد اتخاذها والمضي فيها قدما بكل جدية في اطار جهوده المبذولة للحد من الارتفاعات الحادة المستمرة في اسعار السلع الاساسية والتي تضاعف يوما بعد يوم من حجم الاعباء الملقاة على عاتق المواطن والمقيم وكل افراد المجتمع من مستهلكين.
وشدد الانصاري في لقائه على ان قضية الارتفاع المستمر في الاسعار تمثل اكثر القضايا المزعجة للاتحاد وانهم لم يألوا جهدا في البحث عن افضل السبل للمساهمة في توصيل السلع للمستهلك باسعار اقل مما هي معروضة في الوقت الحالي او على الاقل تساهم في الحد من الارتفاع وتثبيتها فترة ما.
كل الجدية
واكد الانصاري ان الاتحاد جاد كل الجدية في تفعيل قرار اللجنة الاستشارية التعاونية والتي اقرت مبدأ الشراء الجماعي المباشر وكذلك الاستيراد المباشر، واوضح ان الشراء الجماعي ليس بالضرورة من الخارج انما هو اما محلي او خارجي، لكن في اطار سياسة للشراء الجماعي يمكن من خلالها الحصول على اسعار خاصة أقل مما هي معروضة بالسوق، وبالتالي يتم طرحها على المستهلك مستفيدا من الخفض المتوافر للشراء الجماعي من التجار.
وأضاف انه في خط متواز يجري العمل على تفعيل سياسة الاستيراد المباشر في ظل دعم ومباركة الجهات الرسمية صاحبة العلاقة سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او في وزارة التجارة والصناعة، وفي هذا الاطار فقد تمت مخاطبة شركات في تركيا واخرى في الصين لجلب عروض أسعار كما تم للغرض ذاته الالتقاء مع وفود تجارية من المغرب وتونس، وهناك استعدادات للتباحث في مصر مع التعاونيين العرب للهدف ذاته.
أزمة الغذاء
وشدد الانصاري على ان ازمة الغذاء العالمي والارتفاع المستمر للاسعار قد وضع الجميع في حرج وازعاج بالغين، اذ ان الارتفاع المستمر يحول في كثير من الأحيان دون الحصول على سعر ثابت لفترة قليلة.
وحول البدء بإجراءات الشراء الجماعي كشف الانصاري عن تلقي الرد من نحو 10 جمعيات تعاونية زودت الاتحاد بالكميات التقديرية التي تحتاج اليها من السلع الرئيسية المختارة وهي الارز والمعكرونة والزيت، والاتحاد لن يقف بانتظار وصول الرد من باقي الجمعيات وانما سيمضي قدما بما توافر لديه من معلومات على ان فرصة المشاركة تظل مفتوحة لباقي الجمعيات الراغبة فيما بعد.
اجتماع مهم
وأزاح الأنصاري الستار عن اجتماع للجنة الاستشارية التعاونية سيتم الاسبوع المقبل لوضع كراسة مواصفات للسلع التي سيتم شراؤها مباشرة مشيرا الى ان القائمة تضم 100 صنف، لكنها ستبدأ بـ 3 أصناف كمرحلة مبدئية وهي الارز والمعكرونة والزيت، وحول آلية عمل صندوق دعم السلع قال الانصاري ان مبالغ الدعم لن توزع على كل السلع وانما الآلية التي سنتدارسها قد توصي بدعم سلعة او اثنتين او ثلاث، وذلك وفق المبالغ المتوافرة والمبالغ المقترحة للدعم اما المستفيدون فسيكونون المساهمين والمواطنين اما فيما يتعلق بالمقيمين فهناك نظام جديد سيطبق العمل به في القريب العاجل وهو نظام الشبكة الآلية الذي كان قد توقف وقد نجح الاتحاد مؤخرا في احيائه مجددا وتجاوز العقبات التي كانت قد واجهته وسيتيح نظام الشبكة الآلية للمقيمين عبر نظام كروت الدفع المسبق تسجيل عدد معين من النقاط في حال تعامله مع الجمعية التعاونية، وهكذا يمكنه التمتع بخصومات ومميزات معينة.
الزيادة في الأسعار
وقال الأنصاري مخاطبا - عبر الإعلاميين - جموع المستهلكين: نود ان نوضح للمستهلكين اننا في الاتحاد وسائر الجمعيات التعاونية ليس لنا دخل بالزيادات الحاصلة في الاسعار وما على الاسواق التعاونية الا عرض السلع الواردة اليها بالاسعار المقدمة من مورديها وسائر الجمعيات لا تحصل الا على هامش ربح ثابت لا يتجاوز 10% في كل الاحوال وربما اقل، ومن هنا فإن الجمعيات ليس لها يد في ارتفاعات الاسعار، ومن هنا جاء التحرك على اكثر من محور سواء بالشراء الجماعي المحلي او الخارجي او بالاستيراد المباشر من الخارج بأسعار تكسر الاحتكار الحاصل وتحافظ على نسب معتدلة من الاسعار في السوق.
عدد من الحقائق
وقال الانصاري انه في لقائه المقبل مع مسؤولي اتحاد التجار سيواجههم بعدد من الحقائق المتعلقة بالارتفاع المستمر والكبير في الاسعار، وفي الوقت نفسه سيوضح التعاونيون خططهم وكيفية مواجهتهم لعدم استجابة البعض لخفض الأسعار او تثبيتها وذلك في ظل استجابة بعض الشركات القليلة لمناشدة الاتحاد تخفيف الاسعار او الحد من الزيادات المستمرة.
مشاكل عديدة
وألمح الأنصاري الى ان كثيرا من المشاكل التي اعتاد التيار الحديث عنها ستتم مناقشتها بروح جديدة خاصة ان هناك شبه اتفاق على الغاء سلع المجان واضافة مبالغها للسلع الموردة للتمتع بخفض في الاسعار المعلنة وهناك التزامات بسرعة سداد الالتزامات المادية، مشيرا الى انه حفاظا على اموال المساهمين يتم الشراء من التجار بالاجل، ولكن في حال تنفيذ سياسة الشراء الجماعي او الاستيراد المباشر فإن التعامل سيكون نقدا وذلك بعد التعرف على العروض المجلوبة وطبيعة السلع المتفق عليها.
ودعا الانصاري التجار والموردين والجمعيات التعاونية الى ضرورة الاكثار من مهرجانات كسر الاسعار وتقديم العروض الخاصة للمستهلكين لتعويضهم عن الزيادة المستعرة المستمرة في الاسعار.
هنأ نواب الأمة
وهنأ رئيس الاتحاد نواب الأمة الفائزين وقال انه والتعاونيين يتطلعون الى المزيد من اهتمام اعضاء المجلس بقضايا التعاونيين، خاصة ان الجمعيات التعاونية والحركة التعاونية بشكل عام تشكل جزءا مهما من اجزاء المجتمع الاقتصادية والتي تؤثر في الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم.
قانون التعاون
وقال الانصاري انه يناشد نواب الأمة ان يقروا تعديلات قانون التعاون، حيث انها اصبحت ملحة وبحاجة لإعادة النظر مع التطور الحاصل في حجم التعاونيات والمسؤوليات الملقاة على عاتق مسؤوليها، واعرب الأنصاري عن أمله في ان يتم تقليص عدد اعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية (50 عضوا) الى نحو 10 أعضاء فقط، وان يتم تقسيم الـ 50 عضوا لينتخب في كل دورة تضم 10 أعضاء واحد منهم لإدارة الاتحاد لمدة سنتين وهكذا يتم تدوير عضوية المجلس ورئاسته بين الـ 50 جمعية المشاركة في الاتحاد تباعا وليس مرة واحدة بعدد كبير قد يحول في كثير من الاحيان دون سرعة اتخاذ القرار وتسيير العاجل من الأمور.
الجهود المبذولة
واعرب الانصاري في ختام تصريحاته عن أمله ان تكون الصورة قد وضحت امام المستهلكين وتبينوا حجم الجهود التي يقوم بها الاتحاد للانتهاء من مشكلة الاستمرار في زيادة الاسعار او المساهمة في الحد منها وناشد الموردين والتجار مراعاة ميزانية المستهلك وقدرته على التحمل، مؤكدا ان مندوبين من الاتحاد في زيارة لهم لبعض اسواق المنطقة (السعودية وقطر والبحرين) تأكد لهم ان الاسعار في الكويت أغلى منها في أسواق هذه البلدان المجاورة لنا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )