التقى وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت امس بوزير التجارة والصناعة احمد باقر، وذلك بمكتبه في وزارة التجارة والصناعة، وقد ترأس وفد الغرفة امين الصندوق الفخري صلاح المرزوق وضم الوفد كلا من رئيس لجنة التجارة والنقل عصام البحر ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام اسامة المضف، ورئيس لجنة المشاريع العامة والاسكان انس الصالح، ومقرر لجنة التجارة والنقل احمد القضيبي، والمدير العام احمد الهارون ونائب المدير العام رباح الرباح.
وقد تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المختلفة بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة، وذلك في اطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري خدمي في المنطقة والتنسيق المشترك بينهما لبذل مساع مشتركة لدراسة تعديل بعض التشريعات الوطنية كقانون الشركات ومشروع قانون انشاء هيئة سوق المال.
كما تم استعراض التطورات المتسارعة التي تشهدها معظم الاقتصادات العالمية من الارتفاع المستمر في اسعار السلع والمواد الرئيسية، والتي تشترك فيه الكويت مع سائر دول العالم، والجهود المطلوبة للحد من اثارها على الاقتصاد الوطني، وذلك برفع الكفاءة الادارية للاجهزة الحكومية وكذلك تعزيز المنافسة، مؤكدين على حرصهما المشترك على أهمية كسر الاحتكار وتعزيز المنافسة في الاقتصاد الوطني.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تفعيل اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية، والتي تم انشاؤها منذ عام 1992 وهي تمثل آلية ممتازة للتعاون المشترك بين الوزارة والغرفة.
كما كانت لها اسهامات فاعلة في حل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تعترض القطاع الخاص الكويتي في تعامله مع اجهزة الدولة المختلفة.
وشدد الطرفان على اهمية ما تقتضيه مصلحة الكويت العليا بأهمية استحداث مناطق تخزينية وخدمية مستقبلية، وكذلك مناطق صناعية في الكويت، وكذلك تم استعراض البدائل المتاحة في هذا الصدد.
كما استعرض الطرفان مشاكل مستوردي الاسمنت الكويتيين من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة السعودي بحظر تصدير الاسمنت، حيث منعت السلطات السعودية (وبشكل مفاجئ) تصدير مادة الاسمنت.
ووعد الوزير بإيلاء هذا الموضوع الاهتمام المناسب وبذل مساعيه لدى الجهات السعودية.
ويأتي هذا اللقاء في اطار اللقاءات المستمرة التي ستعقدها الغرفة مع وزير التجارة والصناعة دفعا لمسيرة الاقتصاد الوطني.
وقد اكدت الغرفة أنها لن تدخر جهدا من اجل دعم جهود الوزارة لتحقيق تطلعاتهم المشتركة وبما يحقق تطور وتنمية الاقتصاد الكويتي ودفع مسيرة التنمية للوصول الى الهدف السامي بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )