قال بنك الكويت المركزي انه سيمضي قدما في جهوده الحثيثة لاستخدام السياسة النقدية في مكافحة التضخم.
وذكر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أنه سيستخدم كل أدوات السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع الاسعار، ولكنه دعا الحكومة في الوقت نفسه الى الحد من الانفاق العام بعد وصول التضخم الى 10.14% في فبراير.
وقال الشيخ سالم لـ «رويترز» امس ان البنك المركزي الكويتي سيواصل جهوده الحثيثة من خلال استخدام كل ادوات السياسة النقدية والاجراءات الحصيفة المتاحة له لمواجهة هذا التحدي.
واضاف ان قرار ربط الدينار بسلة خاصة من العملات قلص هذا الجزء من الضغوط التضخمية الذي يسمى بالتضخم المستورد.
مشيرا الى ان سلة العملات ساعدت في تقييد الارتفاع الحاد في مكون التضخم المستورد في مؤشر أسعار المستهلكين.
وقال الشيخ سالم ان السياسة النقدية وحدها ليست كافية للتصدي للتضخم الذي تغذيه تكلفة المساكن والاسعار المرتفعة للسلع الأولية على مستوى العالم.
حيث زادت أسعار المساكن 16.1% في فبراير في حين زادت أسعار الغذاء 9.22%.
واوضح ان بامكان السياسة النقدية أن تلعب دورا ملموسا في الحد من الضغوط التضخمية وان بوسع الحكومة الحد من نمو الانفاق العام الذي يغذي الطلب المحلي المفرط.
واضاف ان بامكان الدولة التي تملك أكثر من 90% من الاراضي أن تؤثر على العرض من خلال اتاحة مزيد من قطع الاراضي للبيع مما يؤدي الى خفض تكلفة الاسكان وتكلفة التخزين.
وكان البنك المركزي شدد القيود على القروض الاستهلاكية اعتبارا من 30 مارس الماضي في محاولة لكبح جماح التضخم.
وذكر الشيخ سالم أن هذه التغييرات ستحمي في نهاية المطاف النظام المصرفي والمالي المحلي وتحد من النمو الكبير في حجم هذه القروض.
وقال ان البنك المركزي يثني ايضا البنوك عن التوسع الائتماني المفرط من خلال القواعد الجديدة لكفاية رأس المال.
وكانت الكويت قد خرجت عن صف باقي دول مجلس التعاون الخليجي بتخليها في مايو 2007 عن ربط عملتها بالدولار لاسباب من بينها مكافحة التضخم المستورد مع انخفاض العملة الاميركية في الاسواق العالمية.
و منذ ذلك الحين ارتفع الدينار نحو 9% في حين فقد الدولار أكثر من 15% من قيمته امام اليورو خلال نفس الفترة.
كما كشفت الكويت الشهر الجاري عن اقتراح لخفض رسوم استيراد المواد الغذائية وزيادة الدعم لتخفيف تأثير التضخم.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )