تستضيف السعودية الاحد المقبل في جدة (غرب) اجتماعا لأكبر الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في محاولة لتعزيز الثقة بالأسواق النفطية، ولكن من دون توقع حلول سحرية.
وقال المحلل النفطي الكويتي حجاج بوخضور ان السعودية تأمل «ان يعطي الاجتماع الدفع الذي طال انتظاره للثقة في الأسواق النفطية» التي تعاني من تذبذب الأسعار مع تسجيل مستوى قياسي الاثنين الماضي بلغ 139.89 دولارا للبرميل.
واضاف بوخضور «اعتقد ان السعودية تسعى الى التخفيف من التأثير النفسي السلبي عبر الشروع في حوار شفاف يركز على جذور الازمة في سوق النفط».
وكانت السعودية دعت الى عقد الاجتماع في 22 يونيو بين المنتجين والمستهلكين الكبار «لمناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار، واسبابها وسبل التعامل معها موضوعيا».
ووعدت السعودية برفع انتاجها بنحو 200 الف برميل اضافية خلال يوليو، وهي اضافة تأتي بعد اعلان المملكة تزامنا مع زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش الشهر الماضي الى الرياض، رفع انتاجها بمقدار 300 الف برميل في يونيو.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاحد الماضي ان وزير البترول السعودي علي النعيمي اكد له ان المملكة ستضيف 200 الف برميل الى انتاجها في يوليو.
وذكر بان كي مون ايضا ان النعيمي يدعو كذلك الدول المستهلكة الى القيام بدورها في ما يتعلق بتحقيق استقرار الاسعار عبر خفض الضرائب على المحروقات ومكافحة المضاربين.
من جانبها وعدت الكويت بدعم اي اقتراح ايجابي.
وقال وزير النفط محمد العليم في تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي «نتوقع ان يتم طرح مسألة ارتفاع الاسعار خلال الاجتماع، وسنقوم بدعم كل الاقتراحات الايجابية».
من جهته، قال فين نوريش من مؤسسة باركليز كابيتال ان الارتفاع الذي اعلن عنه في الانتاج السعودي، سيصل بموجبه الانتاج في المملكة الى حدود 9.65 ملايين برميل يوميا، اي المستوى الاعلى منذ اغسطس 1981.
واضاف «لكن بحسب وجهة نظرنا، لا يبدو ان هذه الخطوة كافية لعكس اتجاه الاسعار التي سجلت مستويات قوية مؤخرا، اذ انها لا تجيب بما فيه الكفاية على التوقعات البعيدة المدى حول معادلات ضيقة بين العرض والطلب».
من جهتها، اعلنت ايران الثلاثاء الماضي انها تعارض قيام السعودية من جانب واحد بزيادة انتاج النفط.
وقال المندوب الإيراني لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوپيك) محمد علي الخطيبي ان «اي زيادة للانتاج يجب ان يقررها مجلس وزراء المنظمة» واعتبر انه «اذا قررت السعودية زيادة انتاجها بشكل احادي الجانب، فسيكون ذلك خطأ».
وقبل ذلك، اتهم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في خطاب في اجتماع لصندوق اوپيك للتنمية الدولية في اصفهان (وسط ايران) الثلاثاء الماضي «قوى» لم يسمها برفع اسعار النفط «بشكل مصطنع» لاهداف سياسية واقتصادية.
اما بوخضور فاعتبر ان اسعار النفط المرتفعة تقودها مضاربات قوية الى جانب ضيق هامش القدرة الانتاجية الاحتياطية والتوترات الجيوسياسية، كما ان العالم يعيش
خشية حقيقية ازاء امكانية عدم تمكن الانتاج من ملاقاة مستوى الطلب في غضون سنتين.
وقال ان المشاريع التي يتم تنفيذها في السعودية ودول الخليج والاخرى المنتجة للنفط لن تتمكن من ملاقاة مستوى الطلب في 2010. مبينا ان ذلك يوتر اسواق النفط لدرجة كبيرة.
وذكر بوخضور ان المملكة تتمتع «في ظل ظروف انتاجية طبيعية» بقدرة انتاجية احتياطية تقدر بـ 300 الف برميل يوميا، وانما «في ظل ظروف انتاجية قصوى قد يصل هذا الهامش الى مليوني برميل يوميا».
الا ان ذلك الوضع «ليس مستداما اضافة الى كونه يحوي مخاطر» اذ يمكن «ان يتسبب في الكثير من حوادث العمل والتوقف عن الانتاج، والاهم انه لا يدوم اكثر من سنة» بحسب المحلل.
من جهتها، رسمت شركة الشال للاستشارات الاقتصادية صورة قاتمة عن الوضع النفطي اذ اعتبرت ان تغيرات جذرية طرأت وستظل الامدادات الضيقة تقض مضجع السوق.
وذكرت الشركة في تقرير اصدرته مؤخرا ان «الامداد يسيطر على الاسعار ويجب على العالم ان يدرك ان قدرة المنتجين على انتاج المزيد من النفط باتت محدودة».
واعتبرت الشال انه «لربما نحن على عتبة مرحلة جديدة يفقد فيها النفط اهميته تماما كما حصل بالنسبة للفحم الحجري قبل مائة عام» داعية الدول الخليجية الى اتباع استراتيجية مختلفة للتعامل مع المسألة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )