هشام أبوشادي
245.9 نقطة المكاسب التي حققها المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي ما دفعه لتجاوز حاجز الـ 15500 نقطة لأول مرة في تاريخ البورصة، ولكن الملاحظ والمثير للانتباه ان كل هذه المكاسب جاءت في الثواني الاخيرة من فترة التداول، وهذا الوضع رغم انه يمثل ظاهرة غير صحية للسوق إلا ان ادارة البورصة لا تمتلك اي اجراءات لوقف هذه الظاهرة التي تعتبر بمنزلة المخدر لأوساط المتعاملين الذين ينخدعون في القراءة الظاهرة للمؤشر والتي تقف وراءها الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية، حيث تعتمد في تصعيد الثواني الاخيرة على قيامها برفع اسهم الشركات النادرة في السوق اي الاسهم غير الموجودة لدى أوساط المتعاملين ما يوفر للصناديق والمحافظ قدرة على تصعيد المؤشر بأقل التكلفة الممكنة، ولكن الهدف من وراء التصعيد المتواصل للمؤشر يكمن في اعطاء صورة غير حقيقية عن الوضع الفعلي للسوق.
ففي الوقت الذي وصل فيه المؤشر السعري لمستويات تاريخية نجد ان الكثير من الاسهم حتى القيادية اقل من اعلى الاسعار التي وصلتها بكثير، كذلك هناك شبه اجماع بين اوساط المتعاملين على ان الخسائر التي حققوها من التداول في السوق أعلى بكثير من الأرباح، وبمعنى اكثر دقة، فإن الصناديق والمحافظ المالية والمجاميع المضاربية الكبيرة هي التي حققت ارباحا بينما كانت الخسائر من نصيب الصغار، وبالتالي لا احد يمكن ان يخلق قضية على المستوى السياسي حول الخسائر الضخمة للصغار، فالمؤشر في مستوى قياسي، وليس كما كان يحدث من هبوط حاد للمؤشر في السابق وما كان يتبع ذلك من ضغوط على المستوى السياسي، واتهامات للصناديق والمحافظ المالية والكبار بأنهم وراء الهبوط الحاد للسوق.
اما الوضع الحالي فإن الصناديق والمحافظ الكبيرة تعتمد اسلوبا اكثر احترافية يجنبها اتهامات الاضرار بالسوق، ولكن الواقع الفعلي انهم الحقوا بالكثير من اوساط المتعاملين خسائر لا حدود لها نتيجة المضاربات الحادة والسريعة والقوة في جني الارباح.
ورغم المكاسب الكبيرة للمؤشر السعري والنسبية للمؤشر الوزني إلا ان المتغيرات الثلاثة سجلت تراجعا ملحوظا.
فقد ارتفع المؤشر السعري 245.9 نقطة ليغلق على 15552 نقطة بارتفاع نسبته 1.6% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 2993.1 نقطة بارتفاع نسبته 23.8% كذلك ارتفع المؤشر الوزني 4.59 نقاط ليغلق على 781.16 نقطة بارتفاع نسبته 0.59% لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام 66.16 نقطة بارتفاع نسبته 9.3%.
وحققت القيمة السوقية ارتفاعا قدره 352 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 63 مليارا و913 مليون دينار بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب السوقية الاجمالية الى 5 مليارات و117 مليون دينار منذ بداية العام بارتفاع نسبته 8.7%.
وقد تراجعت المتغيرات الثلاثة بنسب مرتفعة الاسبوع الماضي مقارنة بالاسبوع قبل الماضي جراء سيطرة عمليات جني الارباح، فقد تراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 12.3% والقيمة بنسبة 13.2% والصفقات بنسبة 11.9%.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )