عمر راشد
اكدت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان «المقاصة العقارية» لا يمكن ان تعمل وذلك بسبب افتقادها للسلطات اللازمة لقيامها بأداء اعمالها المنوطة بها.
وكشفت المصادر عن نية وزارة التجارة لتأسيس هيئة عقارية لتنظيم عمل السوق العقاري تضم كل الهيئات الحكومية العاملة في القطاع بالاضافة الى مساهمة القطاع الخاص.
ولم توضح المصادر الآلية التي ستعمل بها الهيئة، الا انها قالت ان المشروع سيكون جاهزا للعرض على الجهات المختصة في وزارة التجارة خلال أيام، تمهيدا لاقراره فيما بعد.
وعن السر في هذا التوجه لدى وزارة التجارة قالت المصادر ان آليات العمل في القطاع العقاري تحتاج الى الربط والتنسيق المدعوم من الجهات المختصة وذلك لمنع التدليس والغش العقاري.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )