ما بين اقفالات نصف سنوية ونهاية أسبوعية مفتعلة وصف متعاملون في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) التداولات المنتهية امس بأنها كانت حائرة بفعل عدة ضغوط فرضت حالة التذبذب على مجريات الأداء منذ الدقيقة الأولى.
وقال المتعاملون في البورصة لـ «كونا» ان المتغيرات التي مرت على أسبوع التداولات متمثلة في التطورات الإقليمية حول الأوضاع في ايران وحركات التصحيح وعمليات جني الأرباح والمضاربة علاوة على عزوف كبريات المجموعات عن الولوج في بعض الأوامر.
وعزوا فورة الشراء التي طالت أسهما منتقاة الى بعض الشركات التي أعلنت عن عقود وصفقات وتخارجات علاوة على تهافت المستثمرين على أسهم تم ادراجها حديثا منها السور للوقود على رغم تباين الأداء عليها اليوم وعلى رغم التوقعات بأنها ستحلق الى الحد الأعلى.
وعبروا عن أملهم في الا تتخلى القطاعات الرئيسية عن منوال أدائها الجيد الذي كانت عليه مطلع العام وأن تدفع السوق الى قفزاته القياسية مجددا لاسيما بعد توالي اعلانات أرباح الربع الثاني من العام الحالي الذي من المتوقع أن تكون البداية من قطاع البنوك ومن ثم القطاع الاستثماري.
وقال المتداول نايف سلطان ان التأثيرات النفسية والخوف من التراجعات من جانب صغار المستثمرين كانت سببا مباشرا في حالة تدني الدخول على الأسهم خاصة القيادية التي مازالت ترزح تحت وطأة عمليات المضاربة بدليل بطء حركتها.
وأضاف سلطان ان التوترالسياسي في المنطقة ان زاد عن حده فستكون له انعكاسات سلبية على أداء السوق ليس فقط بالسوق الكويتي بل أسواق المنطقة، ما يعني ان الأسبوع المقبل سيكون تحت قبضة التطورات السياسية أو الاقتصادية المتعلقة بالجوانب الفنية.
وقال المتداول ناصر الشيخ ان اللافت للنظر في نهاية جلسة الأسبوع امس التداول على أسهم دون وزن حقيقي للأداء ما يعني ان قيادة الأسهم الراكدة مازالت هي الابرز على الرغم من التداول الانتقائي على اسهم اخرى قيادية.
وأضاف الشيخ ان المرحلة المقبلة من اعلانات الربع الثاني ستكون متذبذبة بفعل الاعيب كبار المضاربين الذين عادة ما ينشطون في مثل هذا التوقيت بمساندة غير مباشرة من صناع السوق.
وتمنى المتداول بدر الشمري أن تشهد مجريات الاداء خلال الاسبوع المقبل اعادة ترتيب الاوراق للصناديق التي لو تدخلت لانقذت السوق من نزيف النقاط بفعل عمليات الترقب والانتظار لارباح الشركات عن الربع الثاني.
كما تمنى الشمري على المتداولين ان يعوا ان الاخبار التي يتم تسريبها تهدف في المقام الأول الى دفع المتداولين للتخلص من اسهمهم باسعار السوق التي عادة لا تكون في صالح قيمتها الحقيقية نتيجة الضغط عليها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )