Note: English translation is not 100% accurate
الولايات المتحدة تقترض 540 مليار دولار من دول العالم
الخميس
2006/10/19
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1695
تقترض الولايات المتحدة في الوقت الحاضر نحو 540 مليار دولار سنويا من دول العالم لكي تسدد العجز في تمويل استهلاك الأميركيين للسلع والخدمات ولدفع تحويلات المساعدات الخارجية.
ويجري الدفع لهذا العجز غير المسبوق في الحساب الجاري من خلال الاقراض المباشر أو صافي مبيعات الأصول الأميركية للأعمال أو الأشخاص في الخارج، أي كل شيء من الأسهم والسندات الى الشركات والعقارات.
وتستورد الولايات المتحدة نحو 4 مليارات دولار من رأس المال الأجنبي يوميا، يذهب نصفها لتغطية العجز في الحساب الجاري ونصفها لتمويل الاستثمارات في الخارج.
هناك صلة بين ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال السنوات الثلاثين الماضية والتراجع الطويل الأجل في المدخرات الوطنية، والمدفوع جزئيا من الزيادة في عجز موازنة الحكومة الاتحادية.
وبمرور الزمن تراكم الاقتراض المزمن ليصبح ديونا ضخمة لبلدان اخرى.
وعلى المواطنين الأميركيين ان يدفعوا لقاء هذه المطلوبات المتصاعدة رسوما متصاعدة على شكل خدمة للدين تتألف بشكل رئيسي من دفعات الفائدة وأرباح الأسهم.
وهذه الرسوم حساسة جدا لأسعار الفائدة فهي ترتفع عندما ترتفع اسعار الفائدة، كما ان تزايدها بمرور الوقت سيؤدي الى مزيد من العجز في الحساب الجاري.
واذا لم يطرأ أي تغيير آخر فسوف يتواصل الاقتراض الى ان يتملك الأجانب كل ما يريدون تملكه من الأصول الأميركية وعندئذ سترتفع اسعار الفائدة وهذا سيخنق الاستثمارات، وستهبط قيمة الدولار وهذا سيخنق الواردات ويشجع الصادرات، وفي النهاية سيحدث تقلص تدريجي في عجز الحساب الجاري.
لن يختفي تماما ولكنه سيتقلص بما يكفي لاشاعة الاستقرار في الممتلكات الأجنبية كجزء من الاقتصاد الأميركي، وبعد ذلك سيكف الأميركيون عن الاقتراض بذلك الحجم من الخارج.
وفي غياب الارتفاع في معدل الادخار الوطني سيكون على الناس ان يتدبروا أمورهم باستثمارات أقل في اقتصادهم وستتوقف دفعات خدمة الديون عن الارتفاع.
وسيتعايش الأميركيون مع رأس مال أقل ونمو أبطأ من اجمالي الناتج المحلي وبمعدل أبطأ للارتفاع في مستويات معيشتهم.
وبالرغم من كآبة هذا السيناريو فان هذا «الهبوط اللين» هو أفضل نتيجة يمكننا توقعها ما دام المسار المالي ومعدل الادخار الوطني سيبقيان على حالهما في المستقبل، الا انه من الممكن تماما حدوث فقدان مفاجئ للثقة يؤدي الى التخلص من الدولار.
واذا ما حدث انخفاض مفاجئ وسريع وحاد في قيمة الدولار فمن الممكن ان يقفز التضخم وأسعار الفائدة مما سيؤدي الى تراجع حاد في أسواق الأسهم.
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت نوعا من التخلص من الدولار أربع مرات خلال السنوات الثلاثين الماضية، وبدأت كلها بعد ان كان الدولار يتراجع منذ بعض الوقت، ولكن أيا منها لم يكن بخطورة الهبوط القاسي الذي يمكن ان تواجهه الولايات المتحدة في المستقبل.
واذا ما حدث التدافع المقبل للتخلص من الدولار فمن المحتمل ان يؤدي الى اهتزازات خطيرة في الاقتصاد بما فيها فقدان ثقة المستهلكين والمستثمرين وانكماش حاد، وفي النهاية ركود عالمي.
وستؤدي اسعار الفائدة المتصاعدة الى زيادة حادة في عجز الموازنة الاتحادية مع مطالبة مشتري سندات الخزانة الأميركية بأرباح أعلى بكثير. واذا ما قفزت معدلات الفائدة قصيرة الأجل الى 4 أو 5% فان دفعات الفائدة ستزيد 30 مليار دولار في العام الأول و50 مليارا في العام الثاني.
وهكذا فان الظروف الاقتصادية القاتمة ستؤخر أكثر عملية اصلاح الموازنة.
والواقع ان هناك اعتقادا واسع النطاق بأنه لا يمكن تحمل المستويات الراهنة لعجز الحساب الجاري مدة تزيد على خمس سنوات أخرى. ويعتقد الكثيرون ان خطر وقوع أزمة قائم بقوة.
ويقول الرئيس الأسبق للاحتياطي الاتحادي پول فولكر ان احتمالات حدوثها هي 75% خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما يتحدث وزير الخزانة الأسبق روبرت روبن عن مجيء «يوم الحساب العسير».
أي شيء يمكن ان يطلق شرارة الأزمة، مثل عملية ارهابية أو يوم سيئ في وول ستريت، أو تقرير مخيب للآمال عن البطالة، أو حتى ملاحظة نزقة من مسؤول في أحد البنوك المركزية.
اقرأ أيضاً