محمود فاروق
ارتدت مرة اخرى اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية مع ارتفاع في قيمة التداول وانخفاض طفيف في الكمية المتداولة، الأمر الذي يشير الى سيطرة الحذر من الشراء خوفا من المزيد من الهبوط، حيث لم تنته فترة التصحيح كما قال البعض نظرا لان المؤشر لم يستطع استكمال تعويض ما خسره خلال الفترة الماضية من نقاط تجاوزت 500 نقطة، حيث من الصعب ان يرتد ايجابا في يومين متتاليين للصعود على الرغم من الاعلانات الجيدة للبنوك التي كان آخرها بنك بوبيان الذي اعلن امس عن ارباحه بالنصف الاول التي بلغت 13.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 49.4% فموجة التذبذب التي يشهدها السوق التي تستقر في نهاية التداول بالانخفاض تشير الى وضع صحي وايجابي للسوق على الرغم من انخفاض اسهم الشركات التي اسعارها في حالة تضخم حيث توقف الدعم على الشركات من قبل الملاك، ما يشير الى عودة سيناريو الاسبوع الماضي المليء بالضبابية وعدم معرفة اتجاه السوق في الفترة المقبلة، ما انعكس على الحالة النفسية للمتداولين التي ابدت عزوفا عن الشراء واقبالا على البيع بطريقة عشوائية تسمح لبعض المتداولين باستغلال تلك الفرصة من بيع صغار المستثمرين للشراء بأقل الاسعار لما تمثله بعض الاسهم من اسعار عادلة ومناسبة للشراء والقيام ببيعها بعد فترة التصحيح الحالية.
فعملية التصحيح الحالية فنية والاتجاهات المضاربية بحتة، وكلما زادت الحدة في المضاربات ارتفع وانخفض السوق بحدة، الامر الذي يدعو كبار ملاك الشركات بدورهم الى استخدام حقهم القانوني في بيع وشراء نسبة 10% المخصصة لهم لاحداث توازن بالسوق وانقاذه مما هو عليه الآن من خوف الذي انعكس ايضا على غياب السيولة التي تنتظر اللحظة المناسبة للدخول وان طالت.
فهناك عدة مؤشرات ايجابية من اعلانات جيدة وقرارات اقتصادية تشير الى استقرار الوضع داخل السوق، خاصة بعد اجتماع وزير التجارة بلجنة السوق وإلغاء بند «دون ابداء الاسباب» عند رفض الادراج اضافة الى قرب التصالح مع مجموعة الـ 76 بعد الاستجابة لمطلبين والوعود بحل 3، كما اشارت الصحف المحلية امس الى تصريحات الوزير بإرضاء الجميع إلا ان الحالة النفسية والخوف والترقب لما سيحدث في المنطقة خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد التصعيد الايراني واستعراض ما لديها فأصبحت الامور السلبية تطغى على الامور الايجابية الا ان الهبوط الحالي للسوق يعتبر سمة من سمات الاسواق العالمية، وستمر مع سد الفجوات السعرية التي حدثت خلال فترة صعود المؤشر وتجاوزه حاجز 16 الف نقطة.
فالاسعار الحالية للأسهم جاذبة للشراء ولكن يجب الانتظار عليها في عملية البيع، اضافة الى دخول السيولة التي ستساعد على عودة السوق الى ما كان عليه من قبل.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 165 نقطة ليغلق على 148085 نقطة كذلك انخفض المؤشر الوزني 10 نقاط ليغلق على 735.51 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 208 ملايين سهم نفذت من خلال 6.002 صفقات بلغت قيمتها 95.6 مليون دينار.
وجرى التداول على 110 اسهم من اصل 200 شركة مدرجة وارتفعت اسعار اسهم 17 شركة وتراجعت اسعار 93 شركة وحافظت اسهم 87 شركة على اسعارها و54 شركة لم يشملها النشاط وثلاثة اسهم جديدة.
وتراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات اعلى تراجع من بين القطاعات بـ 319.5 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ 251.9 نقطة ثم قطاع البنوك بـ 177.7 نقطة.
تـراجـع وتـذبـذب
تراجع المؤشر 32.7 نقطة عند بداية التداول ليصل الى مستوى 149408 نقاط، حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة في تلك الفترة 31.8 مليون سهم بقيمة اجمالية 12.1 مليون دينار موزعة على 785 صفقة واستكمل تراجعه في منتصف جلسة امس ليصل الى مستوى 148628 نقطة وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند تلك اللحظة 129.5 مليون سهم بقيمة بلغت 53.8 مليون دينار.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الاسهم التي تراجعت اسعارها البالغ عددها 93 شركة مقارنة بتداولات اول من امس إلا ان معدل الانخفاض لمعظم الاسهم تراوح بين وحدة سعرية الى وحدتين باستثناء بعض الاسهم التي تراجعت بالحد الادنى.
ومن الافضل خلال الفترة الحالية ان يأخذ السوق مداه من عمليات التصحيح حتى يتمكن من بدء مرحلة ارتفاع مرة اخرى على أسس قوية تدفعه لمستوى الـ 16 الف نقطة فضلا عن ارباح الشركات التي سيتم الاعلان عنها خلال الفترة الحالية والناتج بعضها عن تخارجات كما اشرنا في تقرير لـ «الأنباء» في الفترة الماضية وبذلك مع انخفاض اسعار الاسهم ستكون اكثر جاذبية مع الاعلان عن ارباحها في النصف الاول.
آلية التداول
شهد قطاع البنوك انخفاضا بلغ 177.7 نقطة على غير المتوقع نظرا للارباح التي يتم الاعلان عنها داخل ذلك القطاع، حيث احتل سهم «بيتك» المرتبة الاولى من حيث القيمة البالغة 6.5 ملايين دينار واستحوذ بنسبة 6.8% من اجمالي التداولات بالسوق، وجاء بنك التجاري في المرتبة الثانية حيث تداول 182.500 سهم بقيمة 253.100 دينار موزع على 7 صفقات وتلاه بنك الخليج محققا تغييرا مقداره 20 فلسا ليبلغ سعر سهمه 1.240 فلس.
كما سجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها وسط تداولات ضعيفة.
حيث تراجع سهم شركة الدولية للاجارة والاستثمار بمقدار 25 فلسا لتبلغ قيمة السهم 450 فلسا. بينما ارتفع سهم برقان جروب بمقدار 15 فلسا ليبلغ سعر السهم 460 فلسا وسهم اكتتاب بمقدار 2 فلس ليبلغ سعر السهم 232 فلسا.
خـدمـات وعقارات
بينما انخفض قطاع الخدمات محتلا المرتبة الاولى بمقدار 319.5 نقطة حيث انخفض سهم شركة زين للاتصالات بمقدار 60 فلسا بعد ان شهد ارتفاعا خلال اليومين الماضيين عقب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الا ان صعود السهم سبب ثغرات فنية ادت الى تراجعه ليبلغ سعر السهم 1.480 فلس.
اضافة الى شركة الوطنية للاتصالات التي انخفضت ايضا بنفس مقدار زين الا ان سعر سهمها بلغ 2.080 فلس.
كما انخفض قطاع العقارات بمقدار 125.4 نقطة.
واحتل سهم شركة دبي الاولى للتطوير العقاري المرتبة الاولى للانخفاض وذلك بمقدار 100 فلس حيث بلغ سعر السهم 1.140 فلس.
الصناعة والأغذية
كما سجل قطاع الصناعة اقل انخفاض بمقدار 15.7 نقطة حيث ارتفعت اسهم 4 شركات تضمنت سهم كابلات وبورتلاند واسيكو والمعدات بينما انخفضت 7 شركات داخل القطاع ومن ضمنها سهم شركة صناعات التبريد والتخزين وذلك بعدما طلبت ادارة البورصة من الشركة ايضاحا عن الارتفاع الحادث لسهم الشركة الا ان مجلس ادارة الشركة لم يورد ايضاحا عن ذلك الارتفاع.
وسجل قطاع الاغذية انخفاضا مقداره 43.5 نقطة، حيث انخفضت ثلاث شركات تضمنت سهم مواشي ودانة والدواجن بينما ارتفع سهم شركة الكويتية للأغذية فقط، فقد استحوذت قيمة اسهم 17 شركة بنسبة 62% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 110 شركات.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )