تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي مؤخرا إلى ان اعداد مواطني دول المجلس الممارسين للأنشطة الاقتصادية بالدولة زادت خلال السنوات العشر الماضية بمعدل نمو 221.4%، بالغة 11 الفا و83 مواطنا خليجيا، حيث كان العدد الاجمالي في نهاية عام 1997 يبلغ 3 آلاف و559 مواطنا وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 21.1%.
وتوقعت الاحصائيات الصادرة زيادة معدلات النمو بعد تطبيق السوق الخليجية المشتركة خلال عام 2008 ووفقا لعدد الخليجيين العاملين في الامارات احتلت السعودية المرتبة الاولى بنسبة 44.7% فيما جاءت قطر في المرتبة الاخيرة بنسبة 6.6%.
وقد احتلت الكويت المرتبة الاولى في عدد الخليجيين المالكين لأراض ومبان في الامارات، اذ بلغت نسبتهم 65% من اجمالي عدد الخليجيين العاملين في الامارات بواقع 7703 مواطنين كويتيين.
ويظهر هذا النمو الكبير مدى حرص دولة الامارات على دعم مسيرة التعاون وتشجيع مواطني دول المجلس على ممارسة الانشطة بالدولة والاستفادة من مناخ الاستثمار الممتاز كما يظهر ذلك مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الاماراتية واستيعابها التام للأشقاء الخليجيين وذلك انسجاما مع توجهات الدولة التي تدعم وتؤكد دوما ضرورة التكامل والتعاون الخليجي، حيث باتت الامارات مركزا اقتصاديا اقليميا ووجهة رئيسية لكبار المستثمرين.
ويأتي حرص دولة الامارات العربية المتحدة على فتح جميع المجالات الاقتصادية امام الخليجيين لممارسة الانشطة التي يرغبون فيها ويأتي من ايمانها بأن هذا النهج من شأنه ان يؤدي الى ربط مصالح مواطني دول المجلس وتقوية الروابط الخليجية وغرس روح الانتماء والعطاء وزيادة آفاق التعاون والتراحم والاندماج بين الخليجيين وتعزيز قناعتهم بجدوى واهمية المسيرة التكاملية وايجابيات العمل الخليجي المشترك.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )