أظهرت بيانات رسمية أن المبيعات العقارية في الكويت انخفضت بنحو 28% على مدى 12 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي لتسجل ثالث انخفاض شهري على التوالي بعد أن قيدت الدولة صفقات بيع العقارات السكنية في اطار معالجتها للتضخم القياسي.
وكــان التضخم فــي الكويت قــد قفز الـى 10.14% فــي فبراير الماضي بفعل ارتفـاع كلـفة الاسكان 16.1%.
مما دعا الحكومة الى تطبيق قواعد في وقت سابق من العام الحالي تمنع الشركات الخاصة من شراء وبيع العقارات السكنية في محاولة للسيطرة على أسعار العقارات في خطوة قال محللون انه سيكون من الصعب تنفيذها بالكامل.
وأوضحت بيانات حكومية حصلت عليها «رويترز» امس أن القيمة الاجمالية للصفقات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية مع استبعاد المخازن انخفضت الى 176.93 مليون دينار (667.3 مليون دولار) في 30 يونيو من 245.69 مليون دينار قبل عام.
وكانت المبيعات العقارية انخفضت في مايو الماضي بنسبة 36%.
وأظهرت البيانات أن مبيعات الوحدات السكنية التي تمثل النسبة الكبرى من اجمالي الصفقات العقارية انخفضت الى 54.20 مليون دينار في يونيو من 142.43 مليون دينار قبل عام.
من ناحية أخرى ارتفعت قيمة الصفقات العقارية التجارية بنسبة 150% الى 53.4 مليون دينار بينما تباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية الى 15.3% لتصل الى 69.4 مليون دينار.
وانخفض اجمالي عدد الصفقات الى 429 في يونيو من 910 صفقات في الشهر نفسه من العام الماضي.
وحث محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبد العزيز الحكومة الشهر الماضي على اتاحة مزيد من الاراضي للمواطنين للحد من التضخم.
حيث تملك الدولة أكثر من 90% من الاراضي في الكويت، مشيرا الى ان الكويت يمكن أن تؤثر على العرض باتاحة مزيد من الاراضي لخفض كلفة الاسكان وخدمات التخزين.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )