محمود فاروق
سجل سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي ردة فعل طبيعية بعد ان شهد انخفاضات حادة على مدار اكثر من شهر فاقدا 946 نقطة من اعلى وادنى نقطة للتصحيح منعكسا ذلك على ادائه المختلط خلال انشطة جميع جلسات الاسبوع الماضي، حيث اتسم بالتذبذب الواضح في مؤشراته وتباينها في نهاية التداول، وكما اشرنا في تقرير الاسبوع الماضي بـ «الأنباء» ان تلك المرحلة التي يمر بها السوق هي الثانية من عملية التصحيح، مما يشير الى استمرارية تأرجح السوق في المرحلة المقبلة بين 14.500 و14.900 على ان يتجاوز تلك المرحلة مع تحسن معدل القيمة المتداولة بوصولها الى مستويات مرتفعة مما كانت عليه من قبل.
فعلى الرغم من هدوء الاوضاع السياسية بالمنطقة والمؤشرات الايجابية في الكويت من ايرادات وعوائد مرتفعة وفوائض في الميزانية العامة واقتراب الاعلان عن هيئة سوق المال بعد انتظار طويل، الا ان السوق يشهد حالة من الغموض الفعلي، وان صح التعبير «المفتعل» الذي يظهر على مدار الجلسات خلال الدقائق الاخيرة لاغلاق السوق، اضافة الى مضاربات سريعة من قبل المحافظ والصناديق على احد الاسهم ومن ثم اجراء عملية جني ارباح سريعة عليه ليهوي السهم الى الحد الادنى له اضافة ايضا لعدم اعلان بعض الشركات عن نتائجها المالية، فتلك المعطيات اعطت السوق شكلا مليئا بالغموض خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من تعويض السوق جزءا من خسائره بفضل التداولات الانتقائية التي شملت عددا من الاسهم القيادية، الا ان ذلك لم يعط اضافة جديدة للسوق الا مشاهدة اداء نشط على المؤشر الوزني محققا ارتفاعا فاق المؤشر السعري، فقد شهد السوق بداية الاسبوع الماضي نموا ملحوظا مستكملا الاسبوع قبل الماضي، الا انه تراجع في منتصف الاسبوع إثر عمليات جني ارباح طالت الاسهم القيادية التي قد ارتفعت من قبل مرتدا مرة اخرى خلال جلسة الاربعاء الماضي منعكسا يوم الخميس بتباين بين المؤشرين، حيث بلغت نسبة النمو الذي حققه المؤشر الوزني من بداية الاسبوع الماضي 2.36%، بينما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر السعري 0.81%.
وشهد السوق تحسن في اداء المتغيرات العامة على الرغم من انخفاض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة البالغة 2.5% وعدد الصفقات الذي بلغت نسبته 5.1%، في حين ارتفع مؤشر قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 3.2% وتم تداول اسهم 172 شركة بنسبة بلغت 86% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وارتفعت اسعار اسهم 64 شركة بنسبة بلغت 37.2%.
فيما انخفضت اسعار اسهم 74 شركة بنسبة 43% واستقرت اسعار اسهم 34 شركة بنسبة بلغت 19.8% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، بينما لم يتم تداول اسهم 28 شركة بنسبة بلغت 14% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )