تشير تقارير اقتصادية الى استمرار دول منطقة الشرق الاوسط في تسجيل نمو قوي ارتفع من 5.8% في 2006 الى 6% في 2007 بسبب ارتفاع الانفاق الحكومي، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، اضافة الى النمو السريع في الائتمانات المحلية الخاصة، التي أدت الى ارتفاع أسعار الطاقة والطلب العالمي القوي.
وستستفيد دول المنطقة من استمرار تحسن ايرادات النفط على المدى المتوسط، وجهودها الرامية الى تحسين البيئة الاستثمارية، ونمو الصادرات خصوصا الى اوروبا الغربية، اضافة الى استمرار تدفق التحويلات (أموال المغتربين) وارتفاع مكاسب القطاع السياحي.
ويعزى ذلك بحسب التقارير المذكورة الى مؤشرات اقتصادية عدة أبرزها:
1 - نمو الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة اجمالية قدرها 41% خلال الفترة 2007 - 2011 من 741 مليار دولار الى 1045 مليار دولار.
2 - نمو متزايد لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعوما من ارتفاع السيولة المالية في المنطقة العربية. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الاوسط 32 مليار دولار.
لقد بلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخمس 113.3 مليار دولار عام 2007، وعند احتساب هذا المخزون كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، فإن أعلى نسبة احتلتها البحرين 62.8%، تليها الامارات 30.1%، وقطر 25.8%، والسعودية 9.9%، ثم الكويت 0.9%.
وتشير الاحصاءات الى ان الاستثمارات العالمية المتدفقة لهذه الدول في تزايد خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والمشاريع العمرانية، كما هو الحال بالنسبة للسعودية، الامارات، قطر.
وتأتي معظم هذه الاستثمارات من الولايات المتحدة والدول الاوروبية واليابان.
3 - اقبال مؤسسات الاستثمار العالمية على شراء العقارات في منطقة الخليج عموما والامارات خصوصا بعد التباطؤ في سوق العقارات الاميركية والاوروبية بسبب أزمة الرهن العقاري، وما نتج عنها من أزمة ائتمان عالمية (تجاوزت الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري الاماراتي 10 مليارات دولار).
وتظهر التقارير العقارية ان منطقة الخليج أصبحت ضمن الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات العقارية، بفعل الاصلاحات التي أدخلت على قوانين تملك العقارات والطفرة الاقتصادية غير المسبوقة.
ومن الأمور اللافتة على هذا الصعيد:
- تصاعد جاذبية الأسواق النامية في السنوات الخمس الماضية بحيث أصبحت المنطقة فرصة ذهبية للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية التي بدأت بالتوسع في أسواق العقارات في المنطقة.
اشارة الى ان معظم الاستثمارات السابقة في المنطقة العربية كانت من كبرىات شركات التطوير العقاري المحلية مثل «اعمار»، «نخيل»، دبي القابضة.
من هنا بدأ قطاع العقارات يتكيف لجذب الاستثمارات العالمية الى منطقة الخليج في ظل النشاط العمراني في المنطقة، سواء في المباني السكنية أو التجارية والمكتبية.
- طلب متزايد من المستثمرين الأجانب دفع شركات الاستثمار والصناديق السيادية وصناديق التقاعد والاستثمار العقاري وشركات التأمين خصوصا من آسيا واوروبا الى توسيع وجودها في المنطقة.
4 - ارتفاع الحصص التي تملكتها دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسات حول العالم خلال العام الفائت الى أكثر من 83 مليار دولار تشكل نحو نصف الصفقات العالمية 48.8% والمقدرة بـ 170 مليار دولار.
وحسب دراسة اماراتية لم تنحصر عمليات الاستحواذ في البلدان الصناعية، بل شملت مرافق البنية التحتية والاتصالات في البلدان النامية أيضا، بحيث أدى ضخ استثمارات جديدة في مؤسساتها الى تطوير الأخيرة وتزويدها بالتقنيات الحديثة وتوفير آلاف فرص العمل.
5 - عدم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في دول الخليج بسبب الطفرة النفطية الكبيرة التي تشهدها، وبسبب زيادة الاستثمارات العربية في اوروبا خصوصا في القطاع العقاري.
لا شك في ان هذه الأزمة وغيرها كتدني سعر الدولار والانكماش الاقتصادي العالمي، أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية على العالم العربي، لكن هذا التأثير ليس بالحجم الذي يصل الى مرحلة الأزمة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )