عاطف رمضان
اكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مقترح قانون دعم الـ 100 سلعة غذائية واستهلاكية، الذي قدمه بعض النواب لوزارة التجارة والصناعة لدراسته لا يرقى الى مستوى القانون المعمول به حاليا، مشيرين الى انه موجود «أصلا» في قانون 10/79 ويتميز عن المقترح الجديد بأنه أشمل وعقوباته متنوعة.
واضافت المصادر ان ما يميز القانون الحالي ايضا انه «مفتوح» ولم يحدد عدد السلع سواء بالحد الادنى او الاعلى، على ان يُعمل به في اي سلعة غذائية يقترح دعمها من قبل الحكومة اذا كان فيها ارتفاع في السعر او احتكار او ما شابه ذلك.
واوضحت المصادر ان مقترح القانون الجديد الذي قدمه النواب لوزارة التجارة والصناعة لدراسته، وادلاء رأيها فيه ينص على عقوبة واحدة لكل المخالفات، بخلاف القانون الحالي «القديم» الذي ينص على عقوبات متعددة لكل المخالفات اي «كل مخالفة لها عقوبة خاصة بها».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )